طوارئ بنقابة المهندسين عقب تصريحات محلب عن دور المكاتب الاستشارية بمشروعات الحكومة.. وفحص أوراق 830 مكتبًا و13 ألف مهندس.. وسحب تراخيص العاملين بالمقاولات.. وضبط عمل الأجانب لخطورته على الأمن القومى

أثارت تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حول دور المكاتب الاستشارية المحلية فى بناء مصر الجديدة، من خلال المشروعات الكبرى والقومية، التى ستطرحها الحكومة فى الفترة المقبلة، حفيظة النقابة لإعادة هيكلة وفحص تراخيص المكاتب، والتأكد من جديتها فى القيام بالمشروعات.

وأكد المهندس محمد النمر، وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، أن عدد المكاتب الاستشارية فى مصر، وفقاً لآخر حصر 830 مكتبًا على مستوى الجمهورية، تشمل 22 بيت خبرة، و 808 مكاتب نوعية ومتعددة التخصصات، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المهندسين الاستشاريين 13 ألفًا.

وقال وكيل أول نقابة المهندسين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النقابة ليس لديها حصراً بالمكاتب الاستشارية الأجنبية العاملة على الأراضى المصرية، بسبب تعاقدات ملاك المشروعات معهم بشكل مباشر، مؤكداً أن النقابة تُعد حالياً مشروع قانون لتنظيم عمل المكاتب الاستشارية الأجنبية، لتقديمه للبرلمان المقبل لإقراره، خاصة أنها تمثل خطورة على الأمن القومى.

وأشار "النمر"، إلى أن القانون الجديد سيضبط إيقاع عملهم فى مصر، من خلال منع عملهم إلا بموجب ترخيص من النقابة العامة للمهندسين، يتضمن نوعية المشروع ومدة العمل، ويجدد وفقاً للاستمرار من عدمه، بالإضافة لإخطار القطاع العام والخاص بعد الاستعانة بالمكاتب الأجنبية إلا فى التخصصات النادرة، وفى أضيق الحدود.

وأضاف، أن آليات ضبط عمل المكاتب الاستشارية فى مصر تتضمن أيضاً شراكة لمكتب مع نطيره المصرى، بهدف الاستفادة ونقل الخبرة والحفاظ على الأمن القومى، حتى لا يصبح أى مشروع محلى تحت سيطرة أجنبية.

وأشار وكيل النقابة العامة للمهندسين، إلى تشكيل لجان فنية بالنقابة لحصر المكاتب المخالفة بعد تقنين أوضاعها، وإعداد قائمة سوداء بالمخالفين وإعلانها للرأى العام، لافتًا إلى أنه سيتم مراجعة المكاتب الاستشارية، ومن يثبت عمله بالمقاولات سيتم شطبه من سجلات القيد وسحب ترخيص المكتب، موضحًا أنه سيتم مخاطبة اتحاد المقاولين بأنه لا يجوز قانونًا أن يكون الاستشارى مقاولاً.

وتابع "النمر"، أن النقابة أعدت سلسلة من المعايير الجديدة ستضمن للأسس الأصلية لترخيص المكاتب الاستشارية، فى مقدمتها التفتيش على المكاتب بشكل دورى، للتأكد من ممارسة المهنة ومراجعة ميزانياتها كل 3 سنوات، بالإضافة لأوراق التسجيل والأكواد الفنية الخاصة بعملها.

وأضاف وكيل النقابة، أن معايير الترخيص تتضمن التأكد من قدرة المكتب الاستشارى على استيعاب المشروعات الكبرى، وسوابق الأعمال وتفرغ صاحب المكتب مع التأمين على جميع العاملين، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للمكاتب الاستشارية ستنبثق من خلالها لجان فى المحافظات لمراعاة شروط التسجيل فى المحافظات، وإحالة المخالفين لهيئة التأديب بالنقابة .

وكشف "النمر"، عن إعداد النقابة مركز تحكيم دولى يضم خبرات قانونية وهندسية للفصل فى المنازعات والقضايا الهندسية، على أن يكون له ضوابط تشريعية مفصلة ومدرجة بالتعديلات الجديدة التى تجريها النقابة العامة على قانونها الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتوفر فيه الشفافية والنزاهة.

وأضاف وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة شكلت لجنة للمشروعات القومية، وبصدد إعداد ملفات لحل أزمات الطاقة والمرور، وإعداد دراسات تنفيذية لمحور قناة السويس الجديد، بالتعاون مع المسئولين التنفيذيين فى القطاع الحكومى.



أخبار متعلقة:


"المهندسين": بروتوكول مع مركز التدريب الصناعى لتأهيل 15 ألف عضو