المفتى: الأقباط يطلبون رأينا فى المواريث.. ونرصد الشبهات المثارة للرد عليها.. و"داعش" بعيدة عن الدين.. والفتوى "صنعة" يجب التدريب على كيفية إصدارها.. والفقه الإسلامى موجود فى عمق القوانين الأوروبية

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه لا يوجد نص شرعى يبيح القتل إلا بمبرر شرعى، بعد محاكمة عادلة تنتهى إلى الاطمئنان أن الإنسان يستحق القصاص استحقاقا صحيحا، مضيفاً أن أفكار ودعاوى قتل الأبرياء دون سند شرعى وتحقيق عادل بدون تدخل قضائى، تصرف خارج عن نطاق الدين.

وقال المفتى، فى حوار مع برنامج "باختصار"، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، إن ما تفعله حركة "داعش" لا يمت للإسلام بصلة، مادام الفكر يتبنى الاتجاه العدوانى لقتل الناس وفق الهوى والرغبة والتفسيرات غير المبررة، مضيفاً أن كل طائفة تتبنى أفكارا خارجة عن الفهم الصحيح للدين الإسلامى من "التلويث" على الناس أن يطلق عليها دولة إسلامية.

وتابع "علام"، أن مثل هذه الحركات ضد الفهم الصحيح للدين الإسلامى، لافتا إلى الاحتياج إلى لنظرة أخرى لـ"داعش" ومن يساندها ويمولها وسبب ظهورها فى هذا التوقيت، متمنياً أن يسود الاستقرار فى كل المجتمعات الإنسانية.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن الجهاد مصطلح شريف وقضية كبرى فى تراثنا ووجداننا، لافتا إلى أنه لا بد من تحريره وأن تكون الدولة الطرف الأساسى فى عملية الجهاد، مؤكداً أن أمور الحرب اختلفت فى الوقت الراهن اختلافا جذريا عن الماضى، وأصبح ضررها شديدا ولم يعد لها موطن محدد، قائلاً: "هناك فهم خاطئ للجماعات الجهادية بأن الجهاد موجه لغير المسلمين".

وأوضح "علام"، أن الإسلام حدد للسلطة العليا فى الدولة الحق فى إعلان الجهاد، ولا يحق لأى مجموعة أخرى إعلانه، لافتا إلى أنه لا يمكن تسمية ما يحدث الآن جهاد لاختلال المفهوم فى الوقت الحالى، مضيفاً أن الجهاد ضد غير المسلمين الذين يعيشون فى أمان واستقرار وأخذت معهم العهود والمواثيق وأصبحوا شركاء فى بناء الحضارة فى المجتمع، لا تسمى محاربتهم جهاد إطلاقا.

وقال "علام"، إن هناك مراكز للتدريب على الفتوى من خلال نقل الخبرة للمتدربين ثم الجلوس فى مراكز الفتوى الشفوية مع الشيوخ المتخصصين، حتى يتعرف المتدرب على كيفية تلقى السؤال وكيفية الجواب، مؤكداً أن الفتوى لا بد أن تمر بعدة مراحل فهى تصور الواقع الحادث للمستفتى تصورا دقيقا محيطا، ثم بعد ذلك توجيه بعض الأسئلة للمستفتى للإيضاح، وكذلك للعلماء المتخصصين، فقد يكون المفتى غير محيط بتصور المسألة إحاطة تامة فيلجأ إلى خبراء متخصصين قبل إصداره الفتوى.

وأضاف "علام"، أن دار الإفتاء تمتلك مصدرا إعلاميا قويا يعمل على مدار الساعة، وخصص جزء من العاملين فيه ليرصد كل الفتاوى على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى للرد عليها، مؤكداً أن دار الإفتاء تتصدى إلى الفتاوى الشاذة الهادفة إلى زعزعة استقرار المجتمعات الإنسانية، مضيفا "بعض الإخوة المسيحيين يأتون إلينا للسؤال عن فتاوى خاصة بالمواريث"، ومشيرا إلى أن أكثر الفتاوى التى تأتى إلى دار الإفتاء بصفة يومية أسرية أو اجتماعية.

وأكد مفتى الجمهورية، أن القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة المصدران الأساسيان اللذان تنبثق منهما كل المصادر التشريعية، بدءا من الإجماع والقياس وهكذا إلى آخرهما، قائلاً "كل الأدلة التى يستنبط منها الفقهاء الحكم الشرعى مرجعها القرآن الكريم".

وذكر مفتى الجمهورية، أن الأزهر الشريف يدرس المنهج الذى يعد الفقيه والمجتهد ويقف به على عتبات باب الإفتاء، وما سبقه من علم مفتاح للفتوى ويؤهله لها، لافتا إلى أن الفتوى فى حد ذاتها "صنعة" فلا يكفى أن يكون العلم الشرعى مجردًا عنها، ولا بد أن يضم منهج الفتوى إلى جانب المنهج العلمى فى الأزهر، لتدريب طالب العلم على كيفية إصدارها، مؤكداً أن الأزهر ظل طوال التاريخ من روافد قوة مصر ومظلة المؤسسات الدينية، وتعامل مع النص الشريف بعقل منفتح ومقدمات وقواعد منضبطة ومن هذا المنطلق اعتبر كل الاجتهادات صالحة للبشرية وتخدمها فدرسها تقدير للجهد البشرى والعقل الفقهى على مر التاريخ ولم يهدر مذهبا من المذاهب الإسلامية الثمانية.

وأضاف، أن الفتوى مهنة تتم من خلال الخبرة المتراكمة لدى شخص متعلم، وتنتقل إلى شخص آخر عن طريق التدريب بطبيعة الحال، متابعاً أن دار الإفتاء تتلقى الأسئلة الواردة إليها باللغات المختلفة وتصدر فتواها بعشرة لغات أجنبية ويتابعها كل مسلمى العالم، بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، لافتا إلى أنه ما على السائل إلا أن يبعث رسالته على الهاتف أو البريد أو صفحة دار الإفتاء.

وتابع، أن موجات التشكيك فى الدين الإسلامى ليست جديدة، وبعض المشككون يتخذونها مهنة دون إدراكهم لحقيقة الشبهات أو معانيها، وهم "نقلة" فقط للشبهات المثارة قديما، لافتا إلى أن الجو الذى أثيرت فيه الشبهات عبر الفضائيات لا يصلح أن يكون جوا للمناقشات العلمية، واصفا إياها بـ"الشبهات الغوغائية" غير المساعدة على نشر الفكر المستنير، معلناً عن إعداد دار الإفتاء ملف علمى الأسبوع القادم للرد على الكثير من الشبهات المثارة أخيراً، ومن بينها صحيح الإمام البخارى.

وأشاد مفتى الجمهورية، بقانون الإجراءات الجنائية المصرى والذى يعد من مفاخر القانون، لأنه يضبط حركة السلطة تجاه حرية الفرد وحفظ حقوق الناس، لافتا إلى أنه أوجب على هيئة المحكمة إحالة الأوراق قبل الحكم بالإعدام إلى المفتى واستشارته فيها، موضحا أنه إذا أصدرت المحكمة الإعدام على خلاف رأى المفتى، فإنه وجب عليها إصدار الحكم بالإجماع، مشيراً إلى أن القوانين المصرية والعربية وبعض القوانين الأوروبية تتفق مع الفقه الإسلامى بمواضيعه المختلفة، مؤكدا أنه إذا نزعنا الغلاف عن القوانين الأوروبية سنجد أن الفقه الإسلامى موجودا فى عمقها.

وطالب مفتى الجمهورية، المصريين بضرورة مساندة الدولة لإنشاء المشروعات القومية التى تقوى اقتصادها، محذرا من إثارة الأعمال الفنية للغرائز حفاظا على المجتمع والشباب.

وقال "علام"، إن ما حدث فى 30 يونيو جاء بإرادة وتوافق شعبى والاستفتاء على الدستور دليل على ذلك، موضحا أن التشريع الإسلامى ضابط للحياة الدنيوية ومنها الحياة السياسية وغيرها، ولا بد أن تسير فى فلك المنظومة الأخلاقية المستقاة من التشريع الإسلامى، رافضاً عملية توظيف الخطاب الدينى لطائفة بعينها، لأن كل العمليات السياسية فى الاستحقاقات المختلفة يجب أن تكون برامجها مقدمة من أجل رقى الدولة، متسائلا: لماذا نقحم الخطاب الدينى فى هذا المجال؟.

وأضاف، أن دار الإفتاء المصرية تجيز تنظيم النسل، ولكن لا يجوز قطعه تماما، إلا تحت ظرف الضرورة التى يقدرها الطبيب، وتكون علاجا للمرأة.



أخبار متعلقة..


المفتى: "داعش" بعيدة عن الإسلام والقتل بلا سند شرعى خارج نطاق الدين