اتهامات للبنتاجون بخرق القانون فى مبادلة رهينة أمريكى بسجناء من طالبان

قال مكتب محاسبة الحكومة إن وزارة الدفاع (البنتاجون) خرقت القانون الأمريكى لأنها لم تخطر الكونجرس قبل أن تفرج عن خمسة سجناء من طالبان احتجزوا فى سجن جوانتانامو الأمريكى الحربى مقابل الإفراج عن جندى أمريكى أسير.

وقال مكتب المحاسبة فى بيان أمس الخميس إن البنتاجون خرق القانون حين استخدم أموالا خصصها الكونجرس لعملية نقل سجناء جوانتانامو دون إخطار أعضاء الكونجرس بالعملية قبل شهر من تنفيذها.

وقال فى رسالة نشرت على موقعه الالكترونى "بالإضافة إلى ذلك ولان وزارة الدفاع استخدمت أموالا خصصها الكونجرس لتنفيذ عمليات النقل حين لم يكن هناك أموال مخصصة لهذا الغرض تحديدا تكون الوزارة قد انتهكت قانون مكافحة العجز المالي" الذى يمنع الهيئات الحكومية من أنفاق أكثر مما هو مخصص لها.

وطلب أعضاء جمهوريون فى الكونجرس التقييم الذى قام به مكتب محاسبة الحكومة لاستيائهم من عدم التزام الوزارة بضرورة الإخطار المسبق للمشرعين قبل القرار الذى اتخذته الإدارة الأمريكية فى مايو بنقل خمسة سجناء من طالبان إلى قطر مقابل الإفراج عن السارجنت بوى بارجدال.

وقال السناتور ساكسبى تشامبليس نائب رئيس لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ أن ما خلص إليه مكتب محاسبة الحكومة يثبت وجهة النظر القائلة بان الرئيس الديمقراطى باراك أوباما "يتجاهل تماما القوانين التى يصدرها الكونجرس ووقعها بيده" حين سمح بعملية نقل سجين تكلفت نحو مليون دولار.

ودافع البنتاجون عن نفسه قائلا إن عملية تبادل السجناء تمت بشكل قانونى بعد التشاور مع وزارة العدل.