خبراء الاستثمار يرسمون خريطة تطوير وهيكلة 124 شركة تابعة لقطاع الأعمال.. الاستعانة بالخبرة الأجنبية وبيع جزء من الأصول وتوحيد الشركات فى كيان واحد.. و10 مليارات جنيه ديون مستحقة للبنوك

تسعى وزارة الاستثمار من خلال خطة محكمة لإنهاء مشكلات شركات قطاع الأعمال 124 شركة تتبع الشركات القابضة، وذلك من خلال إعادة هيكلتها وتطويرها لسداد ديونها والارتقاء بها.

"اليوم السابع" يقدم روشتة إصلاح للشركات من خلال أراء عدد من خبراء الاقتصاد.

يرى الدكتور خالد عبد الفتاح الخبير الاقتصادى، إن ما يتردد من قبل وزارة الاستثمار عن وجود خطة للهيكلة ينطوى على خطة لبيعها أسوة بالشركات التى تم خصخصتها، وبالتالى فإن هناك مليارات مهدرة فى هذه الشركات بحاجة أولا إلى الاستغلال والاستفادة منها، وتطوير الشركات وليس بيعها مجددا حتى لا تخسر الدولة أكثر مما خسرت.

ويقترح أن يتم تحديد كافة الشركات التى تحتاج إلى هيكلة ووضعها تحت مؤسسة أو كيان واحد، وتعمل فى منظومة متكاملة تساعد على نهوضها، لأن تعامل الشركات كوحدات مستقلة معناه زيادة الخسائر ومواصلة التراجع.

طالب أيضا بتطوير الفكر فى هيكلة الشركات وعدم الاعتماد على نفس الأفكار السابقة التى تسببت فى خسائر كبيرة لقطاع الأعمال وضرورة التفكير فى كيفية النهوض بالشركات بالخبرات المحلية أو الاستعانة بخبرات من الخارج.

الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أكد أن الحكومة وقعت فى مشكلات كبيرة جراء التراجع عن العقود مع المستثمرين، وهذا الأمر أثر على الشركات بصفة عامة، لأنه يؤثر على الموقف الإنمائى والدولى.. مثمنا موقف رجال الأعمال فى دول الخليج العربى الذين تحملوا الكثير رغم مشكلاتهم مع الحكومة، إلا أنهم أرجأوا كافة المشكلات تزامنا مع موقف دولهم المؤيد للنظام المصرى الحالى.

أوضح أن هناك حلول للشركات الخاسرة منها الاستعانة بشريك عربى أو أجنبى من الخارج على أن تمتلك الشركات التابعة لقطاع الأعمال الحصة الأكبر والشريك يكفل الارتقاء بالشركات والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، لتطويرها والارتقاء بالطاقات البشرية بدلا من بيعها بالكامل.

أيضا يمكن طرح الشركات فى اكتتاب عام بالبورصة، خاصة التى تملك مشروعات كبيرة فى مجالات الطاقة مثلا حتى لا نرسخ لساسة الاحتكار بعد بيع شركات الأسمنت والحديد والصلب. الأهم أن يتم تقييم الشركات والأصول بصورة سليمة بعيدة عن شبهات الفساد أو المجاملة.

وأضاف أنه يمكن تطبيق فكرة الاستعانة بإدارات أجنبية مختصة لإدارة بعض الشركات وهو أسلوب مطبق فى بعض الدول بغرض الارتقاء بها، وضمان الحفاظ عليها مقابل نسبة من الأرباح.

وزارة الاستثمار - بحسب المصادر- وضعت خطة تتكون من 3 محاور لهيكلة شركات قطاع الأعمال البالغة 124 شركة خلال 9 أشهر بداية من الشهر الجارى، وذلك من خلال دراسة تقييم الأداء فى كل شركة، ووضع مؤشرات أداء واضحة وصريحة لقياس مدى كفاءة الإدارة مع المحاسبة، واستغلال كافة الأصول فى هذه الشركات لإقامة مشروعات جديدة عليها.

وصرح وزير الاستثمار أشرف سالمان، أنه سيتم البدء بأسوأ الشركات، والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية، مثل شركة الحديد والصلب المصرية، والنيل والمساكن الخشبية.

وأوضح سالمان أن الخطة ستنتهى خلال 9 أشهر لإعادة هيكلة 124 شركة، لافتا إلى أنه سيتم استغلال المستشارين الماليين المقيدين بهيئة الرقابة المالية والذى يصل عددهم إلى 60 مستشارا ماليا، وسيتم توزيع الـ124 شركة عليهم لعمل التقييم الخاص بهم.

وأكد الوزير أن التكلفة الاستثمارية التى تحتاجها هذه الشركات سيتم معرفتها بعد الانتهاء من الدراسة التشخيصية، على أن يتم تمويل التوسعات والهيكلة والمشروعات الجديدة من خلال القروض من البنوك.

وتابع سالمان أن الحكومة لديها رغبة فى هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وأن عدد هذه الشركات كبير للغاية، بحيث تساهم 124 شركة قطاع أعمال فى 693 شركة أخرى بذلك يصل عدد الشركات القطاع العمال 817 شركة، وهذه الشركات تحقق 15.5% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى.

وقال أحمد سمير مستشار وزير الاستثمار والمشرف على إعادة هيكلة فى تصريحات صحفية، بالفعل تم إسناد مسئولية إعادة هيكلة هذه الشركات إلى وزارة الاستثمار التى تقوم بدراسة وضع خطة إنقاذ تراعى ظروف كل شركة ومشكلاتها،حيث سيتم دراسة إعادة توزيع هذه الشركات التابعة على الشركات القابضة وفقا لطبيعة نشاطها، حيث إن الوضع الحالى لا يراعى ذلك فمثلا تضم الشركة القابضة للتعمير، شركة عمر أفندى كما يتبع القابضة للسياحة شركات الإسكان والسينما وفنادق وبالطبع هذا التوزيع غير طبيعى.. لذا لابد من إعادة التوزيع بحيث يستقيم نشاطها مع طبيعة الشركات القابضة التى ستنضم إليها، مع إمكانية الاستفادة من الأصول العقارية والإنتاجية غير المستغلة إما ببيعها وإنفاق حصيلة البيع على عمليات الهيكلة أو تطوير هذه الأصول لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن المديونيات المستحقة على الشركات بلغت 30 مليار جنيه للبنوك التجارية تم سداد 20 مليارا منها والباقى قرابة 10 مليارات فى طريق السداد، حيث تم الاتفاق مع هذه البنوك على السداد العينى للمديونية مقابل أصول عقارية.