وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة مذكرة بأسماء شهود الإثبات، والتى لم تستدل على عنوان لهم، حيث تبين أنها عناوين وهمية، ومن جانبها قررت المحكمة تقرر التحفظ على مذكرة النيابة.
وفى الأثناء انسحب المحامى أحمد حشمت من المحكمة، حيث أثبت بمحضر الجلسة أن سبب انسحابه هو عدم قدرته على إدخال موكله لحضور جلسة المحاكمة بسبب تعنت رجال الشرطة وعدم تمكين المحكمة له بذلك، مؤكداً أن المحكمة لا تستطيع السيطرة على بواب دخول المحكمة، وهو ما يدعو الخوف والخشية من عدم عادلة المحاكمة وسلمتها قانونيا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحى.
جدير بالذكر أن مستشارى التحقيق المنتدبين من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق فى أحداث الشغب والمصادمات التى وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء فى منتصف شهر ديسمبر 2011 وقرروا إحالة 269 متهماً للمحاكمة العاجلة، فى قضية اتهامهم بالاعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمى والإعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلاد.
أحمد دومة داخل القفص
أحمد دومة داخل القفص
لجنة المحكمة
خروج دومة من القفص
أحمد دومة خارج القفص
أحمد دومة
القاضى يستمع لأحمد دومة
جانب من المحاكمة
جانب من الجلسة
