الإدارية العليا تقضى بحل الحرية والعدالة نهائيا..وإعادة أمواله للدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم "السبت"، حل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة، وذلك بعد طلب رسمى تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى.

وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة، بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.

الجدير بالذكر، أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس الأسبق محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.



استعدادات لجنة المحكمة


قبل بدء الجلسة


بدء الجلسة


جانب من الحضور


سماع لجنة المحكمة


تكدس الإعلاميين خارج قاعة المحكمة انتظارا للحكم


الفرحة بعد الحكم


لجنة المحكمة

فرحة المواطنين خارج قاعة المحكمة


أخبار متعلقة:
كردون أمنى بمحيط مجلس الدولة قبل الفصل فى حل "الحرية والعدالة"