أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن الموقف القانونى للحزب سليم تماماً، وأن أى دعاوى مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض.
وأوضح مرزوق فى بيان، اليوم، أن المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية أكد فى تصريح رسمى فى يناير 2014، تم نشره بجميع وسائل الإعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية، أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، وفى هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينياً أو غير ذلك.
وتابع " أضاف المستشار محجوب أن اللجنة ستنظر فى برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها، فإن اللجنة ستتوجه فوراً للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك فى أمره، لتتولى النيابة العامة مهمتها فى تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شئون الأحزاب التى ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية ليصدر حكم قضائى بحل الحزب.
وأكمل: "فى السياق ذاته أكد "محجوب" أن "الحرية والعدالة" هو الحزب الوحيد الذى أحالت اللجنة أوراقه إلى النائب العام بعد تورط قياداته فى قضايا جنائية".
وأشار مرزوق إلى أن النيابة العامة قررت فى إبريل الماضى حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام مشدداً على سلامة موقف الحزب القانونى تماماً، وأن مصير الدعاوى المرفوعة ضد الحزب هو الرفض.
