بالصور.. نفتح ملف كبائن المنتزه قبل ساعات من بيعها.. تنازع عليها رموز نظام مبارك والإخوان.. عدلى منصور شكل لجنة لبحث النزاع.. وشركة المنتزه تسترد 48 كابينة فى تسويات قضائية وتعيد طرحها بالمزايدة

الخميس، 07 أغسطس 2014 10:30 ص
بالصور.. نفتح ملف كبائن المنتزه قبل ساعات من بيعها.. تنازع عليها رموز نظام مبارك والإخوان.. عدلى منصور شكل لجنة لبحث النزاع.. وشركة المنتزه تسترد 48 كابينة فى تسويات قضائية وتعيد طرحها بالمزايدة كبائن المنتزه
الإسكندرية ـ جاكلين منير - تصوير أحمد عرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد الإسكندرية اليوم الخميس، حدثاً كبيراً انتظرته طويلا منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ومطالب تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تجرى شركة المنتزه للسياحة والاستثمار مزايدة علنية على عدد 48 كبينة من كبائن شاطئ عايدة بحدائق المنتزه، والتى تنازل عنها عدد من رموز نظام مبارك من كبار موظفى الدولة.

تقدم أبناء فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بطلب إلى النيابة العامة بالتنازل عن شاليهه المنتزه، فيما احتفظ أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى عهد مبارك بالكابينة الخاصة به.

وتقدم للمزايدة العلنية اليوم 152 متزايدا للتنافس على 48 كبينة، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار الكابين الواحدة ما بين 400 إلى 600 ألف جنيه تسدد على أربعة أقساط، ووصل سعر كراسة الشروط للمزايدة العلنية حوالى 500 جنيه.

وشهدت كبائن المنتزه نزاعا وصراعا طويلا ومريرا ما بين رموز النظام فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذين يصارعون للإبقاء على ملكيتهم لتلك الكبائن والاحتفاظ بها وبين رجال خيرت الشاطر فى عهد نظام الإخوان، حيث حاول خيرت الشاطر الاستيلاء على تلك الكبائن وإعادة توزيعها على رجاله من نظام الإخوان على غرار نظام مبارك.

صدر قرار فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى الرئيس بمنع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار (المملوكة للدولة) من تجديد التراخيص بالانتفاع بهذه الكبائن الشاغرة، استمر العمل بهذا القرار حتى الآن، وهو ما جعل عدد من أشقاء لوزراء سابقين ومسؤلين كبار بالدولة يتقدمون بشكوى إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب يشكون الشركة لامتناعها عن تجديد تراخيص حق الانتفاع لعدد 880 كابينة، لجأ بعضهم إلى القضاء، مؤكدين على امتلاكهم عقود منذ الستينيات، وهو الأمر الذى عطل طرح الكبائن للمزايدة العلنية لحين الفصل فى تلك القضايا والحكم فيها.

الأمر الذى جعل إبراهيم محلب يحيل الأمر إلى لجنة فض المنازعات لبحث القرار الصادر من وزير السياحة فى ذلك الوقت لبحث القرار الصادر برقم 304 لسنة 2013 والذى يمنع التجديد للمستأجرين، والتى لم يتم صدور أى قرار بشأنها إلى الآن.


من جانبه، قال آمر أبو هيف، محامى عدد كبير من المستأجرين لكبائن المنتزه، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن الكبائن المطروحة اليوم للمزايدة مملوكة لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار، وهى الكبائن المستردة من رموز نظام مبارك، وأنها لا علاقة لها بالكبائن المؤجرة إلى المواطنين، والتى صدر بشأنها قرار فى عهد النظام الإخوانى ومطعون عليه أمام القضاء حالياً.

وأشار إلى أن الكبائن التى صدر بشأنها قرار من وزير السياحة أثناء عهد النظام الإخوانى السابق، لم يصدر بشأنها حكم قضائى، ولكن صدر قرار من الرئيس السابق عدلى منصور بتشكيل لجنة لحل المشكلة بصفة ودية وزيادة القيمة الإيجارية، ومع ذلك فإن هذه اللجنة لم تعمل ولم تجتمع ولم يتم التواصل مع مستأجرى الكبائن ولم يصدر منها أى قرار وهو ما اعتبره آمر أبو هيف إهدارا للمال العام وتدميرا لأعظم وأرقى شواطئ العالم وشواطئ الخاصة بالمنتزه التى تردت أوضاعها وأحوالها مؤخرا نتيجة عدم الصيانة و عدم تأمينها كما كانت فى الماضى.

وقال، "كل ذلك لأن الوزير الذى أصدر القرار أصدره تنفيذاً لرغبة النظام الإخوانى السابق الذى كان يهدف إلى إحلال مجتمع مكان مجمتع إلا أن الوزير رغم أن النظام السابق أصبح داخل السجون ورغم أن النائب العام السابق هارب، إلا أن وزير السياحة لم يخطو خطوة واحد نحو الحل، مؤكداً أن أصحاب الكبائن لن يتركوها" .


مستأجرو تلك الكبائن أكدوا لـ"اليوم السابع" صحة موقفهم القانونى، حيث إنهم يمتلكون عقود إيجار متعاقبة بدءاً من الخمسينيات القرن الماضى وحتى نهاية العام المنصرم ومنذ تعاقدهم وهم ينتفعون بالكبائن بصورة دائمة ومستقرة، مؤكدين على الوفاء بكافة التزاماتهم التعاقدية دون إخلال أو تقاعس، وقالوا "على جثتنا تركها".

وأكدوا على اتباعهم المسلك القانونى فى الحفاظ على حقهم القانونى فى تلك الكبائن من خلال الطعن على قرار وزير السياحة أمام محكمة القضاء الادارى ضد كل من وزير السياحة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزه السياحية، حيث استندت صحيفة الطعن على القرار فى المطالبة بإلغائه إلى أن القرار يمثل إساءة لاستعمال السلطة وتجاوزا عن حدود السلطة، حيث لا تمتد سلطة مصدر القرار إلى إلغاء أو تعديل العقود الخاضعة لسلطان القانون المدنى ولا يحق له بإرادته المنفردة إصدار قرار دون سند قانونى، وأن الباعث لإصدار القرار لم يكن سند قانونى لابتغاء مصلحة عامة بل كانت أسبابه يعلمها الله ومصدر القرار نفسه.



كبائن شاطئ عايدة المتنازع عليها كانت توزع بنظام الهبات فى عهد مبارك


أحد الشاليهات بشاطئ عايدة بالمنتزه


الكبائن فى حالة متردية بسبب توقف الصيانة بعد النزاع عليها


كبائن المنتزه بشاطئ عايدة قبل طرحها للمزايدة العلنية بساعات



مدخل شاطئ عايدة بالمنتزه والذى يحتوى على كبائن رموز نظام مبارك


كبائن المنتزه بعد توقف أعمال الصيانة


كبائن المنتزه بالدور الأرضى بشاطئ عايدة


موضوعات متعلقة:

اليوم.. مزايدة علنية على 48 من كبائن المنتزه خاصة برموز نظام مبارك









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة