البنك الدولى: الاقتصاد المصرى الأكثر إصلاحاً

أكد البنك الدولى، فى أحدث تقرير له حول ممارسة الأعمال "دوينج بيزنس"، استمرار تصدر مصر لقائمة الدول الأكثر إصلاحاً فى مجال الاقتصاد للعام الثالث على التوالى، مشيداً باستمرار التحسن فى مؤشرات الضرائب والإصلاح الجمركى، وهما حجر الزاوية فى الإصلاح الاقتصادى، حيث قفز ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز (86) إلى المركز (29) عام 2009.

وأرجع وزير المالية د.يوسف بطرس غالى اليوم، الجمعة، التحسن فى ترتيب مصر إلى منظومة الإصلاح الجمركى والتى تنفذها وزارة المالية لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد.

وقال إن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات فى معظم المنافذ الجمركية، خاصة التى ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية وتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر، وهو ما ساعد على تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع فى الموانئ والمنافذ الجمركية إلى حد كبير.

وأضاف الوزير، أن عمليات التطوير ركزت أيضاً على إصلاح هيكل التعريفة الجمركية وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب أعلى من تكلفة دفع الضريبة الجمركية، فمثلاً فى مجال تعميق صناعة الملابس فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية على الغزول إلى 5% فقط وعلى الأقمشة إلى 10% وبالنسبة للملابس الجاهزة فإن رسومها 30%، وهو ما يضمن حماية الصناعة المحلية، أيضاً تم تخفيض عدد التوقيعات والمستندات المطلوبة للإفراج الجمركى على الرسائل والشحنات الواردة.