قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة عبد الفتاح أبوالليل، إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، إلى هيئة مفوضى الدولة، ونظرها بجلسة ٢٧ سبتمبر، ولورود الإعلان الأصلى.
كانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الوزراء ووزيرى العدل والتضامن الاجتماعى ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزى، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية.
وأكدت الجمعية الشرعية، أنها ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين.
وأوضحت فى الدعوى أن القرار صدر على أساس غير قانونى، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، واغتصابه السلطة القضائية.
