نقيب الصيادلة لـ"اليوم السابع": مشروع هيئة الدواء المصرية يُحد من انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة.. ويؤكد: عدم إنشائها يهدد الأمن القومى.. عبد الجواد: القانون يضع نظما جديدة للتسعير والتسجيل والرقابة

الخميس، 31 يوليو 2014 06:05 ص
نقيب الصيادلة لـ"اليوم السابع": مشروع هيئة الدواء المصرية يُحد من انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة.. ويؤكد: عدم إنشائها يهدد الأمن القومى.. عبد الجواد: القانون يضع نظما جديدة للتسعير والتسجيل والرقابة محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أن مقترح مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، الذى أعدته لجنة التشريعات بالنقابة بمثابة مشروع قومى يهدف إلى إنشاء هيئة متخصصة بكل شئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، من حيث التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة.

وقال نقيب الصيادلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الدواء الجديدة تستهدف وضع نظام جيد للتسعير يراعى المريض، إضافة إلى تطوير صناعة الدواء الوطنية بما يسهم فى نمو الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى وجود دول يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صناعة الدواء.

وأضاف عبد الجواد، أن مصر لديها من الإمكانات والخبرات والكفاءات ما يؤهلها لتحتل مرتبة متقدمة فى صناعة الدواء، لكن ينقصها وجود هيئة يقوم عليها متخصصون فى صناعة وتسجيل وتسعير الدواء، مشيراً إلى أن أغلب دول العالم أنشأت مثل هذه الهيئات، وفى مقدمتها دول مجاورة مثل السعودية والأردن.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أن إنشاء الأردن للهيئة الأردنية للأغذية والأدوية فى العام 2007 قد مثل انطلاقة قوية لصناعة الدواء الأردنية، حيث أصبحت صادراتها من الدواء أربع أضعاف مصر، فى حين أدى عدم وجود هذه الهيئة فى مصر إلى تراجع الصناعة الوطنية وإلى انتشار ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية، وهو ما يمثل خطراً كبيراً يهدد الأمن القومى الدوائى لمصر.

وتابع نقيب الصيادلة، لابد من مواكبة دول العالم، فهذه الهيئات اكتسبت سمعة طيبة شجعت على التصدير نظرًا لوجود هيئة حكومية رصينة لمراقبة الجودة للأصناف المصنعة محليا والمصدرة، مشيراً إلى أنها الجهة الوحيدة فى مصر المسئولة عن وضع السياسات والخطط الإستراتيجية لصناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية، على أن تصبح هى الجهة القانونية المسئولة أمام المواطن المصرى والدولة عن صناعة واستيراد المنتجات الدوائية.

وأوضح نقيب الصيادلة، أن الهيئة هى الجهة الحكومية الوحيدة المسئولة فنيًا وإداريًا بالتعامل مع صناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية البشرية والبيطرية من بين الوزارات المختلفة، مثل الصحة والصناعة والاستثمار والتموين والزراعة.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أن الهيئة ستعمل على سهولة التطوير المستمر وتبنى كل السبل للنهوض بمنظومة صناعة واستيراد المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية البشرية والبيطرية فى مصر، بما يواكب المعايير العالمية لتتكون هيئة قوية تضمن جودة الخامات والمستحضرات النهائية الصيدلانية وغير الصيدلانية البشرية والبيطرية التى يتم استيرادها من الخارج بما يعود بالنفع على المواطن المصرى.


موضوعات متعلقة..


"الصيادلة" تعليقا على الميزانية الجديدة للصحة: خفض دعم الأدوية وألبان الأطفال 355 مليون جنيه.. والإنفاق على الخدمات الطبية تراجع بنسبة 13 %.. والمبلغ المخصص لدعم التأمين الصحى الشامل "صفر"


المصريون ينفقون 800 مليون جنيه سنوياً على المنشطات الجنسية فى الأعياد.. ومعدل الاستهلاك يقفز لــ 22 ، 5 مليون قرص.. والإقبال يتراجع لــ40% فى رمضان.. والصيادلة: الإفراط يدمر خلايا المخ والكبد والكلى








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة