خبراء ماليون: "السندات الإيرادية" ستخفف عبء الموازنة العامة للدولة لتمويلها مشروعات حكومية.. وينتقدون تأخر إصدار قانون لتنظيمها.. ويؤكدون: الحكومة تريد أن تزاحم البنوك فى الودائع

قامت الرقابة المالية مؤخرًا بعمل تعديلات على قواعد القيد للأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وشهدت هذه التعديلات دخول آليات جديدة على السوق المصرية، منها "السندات الإيرادية" لتمويل الشركات والمشروعات الحكومية.

وأكدت هيئة الرقابة المالية أن هذه النوعية لابد وأن تصدرها الحكومة متمثلة فى وزارة النقل والكهرباء والسكك الحديدية.

وقال عدد من الخبراء الماليين إن هذا النوع من السندات سيتم التعامل به فى مصر لأول مرة، وهو مرتبط بعوائد الإيراد لمشروعات تدر عائدًا مستمرًا، وهى مرتبطة أكثر بالمشروعات الحكومية.

وأوضحوا أنه يمكن أن تمول مشروعات الطرق التى يتم فرض رسوم عليها، أو تمويل مشروعات سكك حديد وشراء قطارات.

وأشاروا إلى أن السندات الإيرادية تتواجد فى معظم دول العالم، وخاصة فى أمريكيا، ويتم استخدامها فى مشروعات حكومية خدمية مثل إنشاء الطرق والكبارى والأنفاق، وتكون مضمونة بإيراد المشروع، وتحقق إيرادًا مستمرًا.

وأكدوا أن هذا النوع من السندات سيساهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، نظرا لتمويله المشروعات الحكومية.

ويرى الخبراء أن الحكومة تريد أن تزاحم البنوك فى حصولها على ودائع من الأفراد، لأنها تريد أن توسع مصادر التمويل لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وأكدوا أن السوق توجد بها حجم سيولة مرتفعة، ولذلك وجدت الحكومة أن تقوم بامتصاص هذه السيولة من السوق، من خلال تمويلها مشروعات مضمونة من جانب الحكومة، ويوجد بها درجة أمان عالية.

وأوضحوا أنه من الضرورى أن يتم جذب السيولة فى مشروعات حيوية بدلا من تزايد التضخم، خاصة وأنه يوجد حجم سيولة مرتفعة، ولا يواجهها إنتاج.

وطالبوا أن يكون العائد اعلى من البنوك ولو بــ 1% لتجذب أكبر عدد ممكن من المتعاملين، متوقعين أن يكون الإقبال عليها كبيرا، خاصة وأنها مضمونة من الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن عائد السندات فى حال إقرارها سيكون سنويا.

وأكدوا أن الشركات الحكومية تنتظر هذا القانون من أجل عمل دراسات الجدوى اللازمة لكل المشاريع بالشركات الحكومية لتحديد العائد، حسب أرباح المشاريع التى ستطرحها الشركات، لافتين إلى أن الشركات التى ستطرح السندات لابد وأن يكون لديها مشروعات تحقق أرباحًا، لافتا إلى أن سعر السند سيحدده مدى نجاح هذه الشركات. وانتقدوا بطء الحكومة فى إصدار قانون لتنظيم إصدار السندات الإيرادية.

وأكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات الخاصة بـ"سندات الإيراد" للشركات الحكومية، ستتيح تمويل المشروعات الحكومية فى مصر، لأول مرة، وأوضح أن الشركات الحكومية هى الوحيدة التى تقبل على السندات، لافتا إلى أن المتعاملين يقبلون على السندات نظرا لأنها مضمونة من الحكومة مثل سندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذى أصدرت من أجله السندات.

وأوضح أنها ستكون مرتبطة وقت طرحها بأسعار أذون الخزانة والسندات، علاوة على أن إصدارها سيكون على الأدوات خالية المخاطر، لافتا إلى أن العائد يرتفع نسبة قليلة تعبيرًا عن الارتفاع النسبى فى درجة المخاطر، خاصة وأنها مضمونة من الحكومة.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد استخدامات الأموال الناتجة عن طرح هذه النوعية من السندات، بحيث تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذى طرحت من أجله، وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة.

وتنص المادة الخاصة بتعاملات السند الإيرادى فى لائحة تعديل قواعد القيد الجديدة، أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة المصرية أو وحدات الإدارة المحلية، بعد موافقة وزارة المالية على إصدار سندات إيراد لتمويل مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عن تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات.

ويضع مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة المالية القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار سندات الإيراد وسداد قيمتها وعوائدها. وتسرى على سندات الإيراد الأحكام الواردة بهذا الفرع بما لا يخالف القواعد المشار إليها بالفقرة السابقة".

وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، إن هذا النوع من السند سيتم التعامل به فى مصر لأول مرة، وهو مرتبط بعوائد الإيراد لمشروعات تدر عائدًا باستمرار، وهى مرتبطة أكثر بالمشروعات الحكومية.

وأوضح أن هذه المشروعات يتم تمويلها عن طريق السندات، وتحقق عوائد مستمرة، مثال مشروعات الطرق التى يتم فرض رسوم عليها، أو تمويل مشروعات سكك حديدية أو تمويل شراء قطارات.

وأوضح أنه من الممكن أن يتم تمويل مشروعات خاصة مثل تمويل سينما أو نقل جماعى، لافتا إلى أن الأساس فى إصدار السند الإيرادى هو تمويل مشروعات تدر عائدًا بصفة مستمرة.

وأشار إلى أن السند الإيراداى يتضمن تجميد عوائد المشروع لسداد جزء من استحقاقات المستثمرين، لضمان حصول المستثمر على حقوقه.

وأكد أن هذه النوع الجديد من الأدوات سيؤدى إلى نشاط السوق، وزيادة أحجام التداول، خاصة وأن السندات سيتم تداولها لأول مرة بالبورصة، إضافة إلى أنها ستساهم فى دخول مستثمرين جدد للتعامل فى هذا النوع.

وانتقد تأخر الحكومة فى إصدار قانون لتنظيمها إلى الآن، على الرغم من أهمية هذا النوع من الآليات للسوق والاقتصاد خلال الوقت الحالى.

وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، إن السندات الايرادية توجد فى معظم دول العالم، وخاصة أمريكا التى تشتهر بهذا النوع، ويتم استخدامها فى مشروعات حكومية خدمية مثل الطرق والكبارى والأنفاق، وتكون مضمونة بإيراد المشروع، ولابد أن تحقق إيرادًا مستمرًا.

وأكد أن هذا النوع من السندات سيساهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، نظرا لتمويله المشروعات الحكومية.

وأشار إلى أن تداوله بالبورصة سيساهم فى توفير آليات وبضاعة جديدة، خاصة وأنها كانت مغلقة على البنوك فقط، على الرغم من أن سوق السندات فى الدول الأخرى يمثل سوقا أكبر من البورصة.

وقالت يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هذا النوع من السند سيؤدى إلى توسيع قاعدة المتعاملين على أذون الخزانة والسندات الحكومية.

وأشارت إلى أن الحكومة تريد أن تزاحم البنوك فى حصولها على ودائع من الأفراد، لأنها تريد أن توسع مصادر التمويل لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وأكدت أن السوق توجد بها حجم سيولة مرتفعة، ولذلك وجدت الحكومة أن تقوم بامتصاص هذه السيولة، من خلال تمويلها مشروعات مضمونة من جانب الحكومة، ويوجد بها درجة أمان عالية.

وأوضحت أنه من الضرورى أن يتم جذب السيولة فى مشروعات حيوية بدلا من تزايد التضخم، خاصة وأنه يوجد حجم سيولة مرتفعة ولا يواجهها إنتاج.

وترى أن إصدار هذا النوع الجديد من السندات تريد الحكومة من خلالها (ضرب عصفورين بحجر) منها تنويع مصادر التمويل، وسحب السيولة من السوق، وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وأكدت أن هذا النوع من السند على الرغم من إيجابيته، إلا أنه سيؤدى إلى زيادة أعباء الحكومة، نظرًا لسدادها عائدًا على السند.

وتقترح أن يتم استخدام هذا السند فى مشروعات جديدة مثل تمويل قطار كهرباء بين المحافظات، أو إنشاء طريق فى المناطق الراقية، ويقوم بالسداد من يستخدم هذا الطريق نظرًا لقدرتهم المادية.

وأكد صفوان السلمى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء السابق، أن قانون السندات الإيرادية فى حال إقراره سيكون من أنجح القوانين التى تم إصدارها فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه مكسب كبير للشركات الحكومية التى ترغب فى التوسع والتطوير، وبناء العديد من المشروعات الجديدة.

وقال السلمى إن السندات الإيرادية سيكون العمل بها من خلال الشركات الحكومية فقط، على أن يكون عائدها سنويا، مطالبا أن يكون العائد أعلى من البنوك ولو بــ 1% لتجذب أكبر عدد ممكن من المتعاملين، متوقعا أن يكون الإقبال عليها كبيرا.

وأكد أن الشركات الحكومية تنتظر هذا القانون من أجل عمل دراسات الجدوى اللازمة لكل المشاريع بالشركات الحكومية، لتحديد العائد حسب أرباح المشاريع التى ستطرحها الشركات، لافتا إلى أن الشركات التى ستطرح السندات لابد وأن تكون شركات لديها مشروعات تحقق أرباحا، لافتا إلى أن سعر السند سيحدده مدى نجاح هذه الشركات.

وأوضح السلمى أن الشركة القابضة للتشييد والبناء لديها العديد من المشروعات العقارية، ولكن كل مشروع سيحدد حسب موقعه وتكلفته، فالشركات لديها مشروعات متميزة ومتوسطة ومشروعات سكنية ذات المساحات الصغيرة، وكل مشروع من المفترض أن تختلف أرباحه عن المشروع الآخر، لافتًا إلى أن جميع الاستثمارات العقارية تحقق أرباحا، ولكن بنسب متفاوتة، متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير على شراء السندات فى حال إقرار المشروع، وعرضه على الجماهير.


موضوعات متعلقة:

"الرقابة المالية": السندات الإيرادية مخصصة لتمويل المشروعات الحكومية

"الرقابة المالية" تتابع توفيق أوضاع صناديق الاستثمار

شريف سامى: "المركزى" أبدى ملاحظاته على الصكوك و"المالية" لم ترد