أستاذ قانون: لجنة "الإصلاح التشريعى" ليست بديلا عن البرلمان

قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أستاذ القانون الدستورى، إن اللجنة سيستمر عملها بعد انتخاب البرلمان كلجنة دائمة معاونة ومساعدة للسلطة التنفيذية، وإنها ليست بديلا عن مجلس النواب ولا تتعارض معه، ولن تتدخل فى عمل المجلس بعد انتخابه.

وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع" أن البعض يثير اللغط حول اللجنة وطبيعة عملها، مشيرا إلى أنها تعد أحد بنوك الأفكار على غرار ما هو معمول به فى أوروبا وأمريكا الشمالية، وأن اللجنة ستقدم دراسات وأبحاثا للسلطة التنفيذية باعتبار أن الحكومة، وفقا للدستور، من حقها اقتراح مشروعات القوانين وتقديمها لمجلس النواب.

وأوضح أن اللجنة تضم قامات قانونية وقضائية كبيرة تعمل تطوعا من أجل خدمة الوطن، وشكلت 8 لجان نوعية خلال اجتماعها السابق وهى تشريعات اجتماعية، وتشريعات اقتصادية، والأمن القومى، والتقاضى والعدالة، وتشريعات التعليم، والتشريعات الإدارية، وتشريعات الاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات، مؤكدا أن كل محور من هذه المحاور يضم قوانين عديدة تحتاج إلى دراستها وتعديلها وتطابقها مع نصوص الدستور.