انتشار جرائم الاتجار بالنساء والإجهاض فى الصين

أشارت صحيفة نيويورك تايمز العالمية أمس الاثنين، إلى انتشار جرائم الخطف والاتجار فى النساء فى المناطق الريفية بالصين، وخاصة التى توجد فيها أعداد زائدة من الرجال، وتشير الإحصائيات إلى أن هناك 130 رجلا مقابل 100 أنثى، وأنه فى عام 2020 سيكون هناك أكثر من 24 مليون رجل فى سن الزواج لا يستطيعون الزواج بسبب اختلال التوازن بين الجنسيين بين المواليد الجدد وانتشار ثقافة تفضيل الذكور على الإناث.

ونشرت صحيفة النيويورك تايمز دراسة تحت عنوان "انتشار الإجهاض بسبب جنس معين فى المناطق الريفية" أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وأشارت الدراسة إلى أخطر مشكلة ديموجرافية لسكان الصين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وانتشار ثقافة تفضيل الولد على البنت بشكل قوى، واختلال التوازن بين الجنسين يعود إلى عدة أسباب معقدة حسب ما وصفته الصحيفة.

وأشار الباحث وانغ قوانغ تشو أن الرجال ذوى الدخل المنخفض لا يستطيعون الزواج إلا فى سن متأخرة وهو ما يقلل من نسبة الإنجاب ويزيد من فرص الإجهاض، وخاصة فى ظل اتساع الفجوة العمرية بين الزوجين
وهو ما اتفق معه الباحث الصينى الاخر وانغ يوى شنغ، حيث قال إن الأماكن الأكثر فقرا فى الصين سوف تضطر لقبول الزواج فى سن متأخرة لاستمرار حياتهم دون إنجاب وهو ما يساهم فى عدم التواصل بين الأجيال من خلال امتداد العائلة لعدم وجود ابن يحمل اسم أبيه.

وقال وانغ "إن فرصة الزواج سوف تكون نادرة فى الريف حيث يصل عمر الرجل إلى 40 عاما دون زواج وإذا تزوج فستكون فرص إنجابه أقل وهو ما يجعله يكون أكثر اعتمادا على الضمان الاجتماعى مع تقدمهم فى السن وقلة موارد الأسرة".

وقالت الدراسة إن العوامل الرئيسية التى تسهم فى انتشار هذه الظاهرة تشمل سياسة تنظيم الأسرة، التى تحد من كثرة عدد الاطفال اضافة الى عدم كفاية نظام الضمان الاجتماعى، فى حين أن الثقافة المنتشرة بين الصينيين فى الريف هى ثقافة تفضيل الذكور على الإناث لتحقيق مكاسب مادية وإعالتهم، إضافة إلى قدرتهم على رعاية والديهم المسنين.

وعن انشار جرائم الخطف والاتجار بالنساء استشهدت صحيفة النيويورك تايمز بما نشرته اللجنة
الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة فى الصين قبل عام 2005، وتقدر نسبة الذكور فى سن الزواج إلى الإناث 103-107 ذكور مقابل كل 100 أنثى. أما آخر الإحصائيات فتؤكد أن هناك 119 صبيا مقابل 100 فتاة.
وقال التقرير إن هذه الدراسة حثت الحكومة على تخفيف ما يسمى بـ"الطفل الواحد" ودراسة إمكانية "الزواج عبر البلاد."، حيث إن الصين تحكمها السياسة منذ عام 1979، وخاصة سياسة تنظيم الأسرة، مع بعض الاستثناءات بالنسبة للمزارعين فى المناطق الريفية، والأقليات العرقية والمجموعات الأخرى.
فقد قالت الدراسة إن هذه السياسة قد تجنبها 400 مليون ولادة.

وقال الباحثون فى اختلال التوازن بين الجنسين، أن المشكلة تفجرت فى أواخر 1980، عند استخدام تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية وأصبحت أكثر انتشارا، وهذا يسمح للنساء بسهولة تحديد جنس الجنين، مما يؤدى إلى زيادة عدد الإجهاض بسبب جنس الجنين.