اتحاد الجمعيات الأهلية ينشأ "مؤسسة حماة الدستور" لتوعية المواطنين

قام اتحاد الجمعيات الأهلية بتأسيس مؤسسة جديدة تحت اسم "مؤسسة حماة الدستور" لمساعدة الاتحاد فى نشر الوعى بين الموطنين بحقوقهم الدستورية بالدستور الجديد المكون من 248 مادة.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاتحاد يعد لحوار مع الحكومة بشأن قانون الجمعيات الأهلية ويعكف على تغيير بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ليتلاءم مع ما نص عليه الدستور.

وأوضح عبدالقوى أن مهمة الاتحاد لم تنته فقط مع وضع مسودة الدستور بعد مشاركته فى عضوية لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن الدستور الجديد نص فى مادته 75 على أن إشهار أى جمعية أهلية سيكون بمجرد الإخطار طالما أن المستندات تم استيفاؤها، كما نص فى المادة 18 على أن الدولة تشجع مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون، بالإضافة إلى المادة 25 التى تنص على أن الدولة تلتزم بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.

وحول موقف الاتحاد من مشروع إقرار مسودة القانون الخاص بالجمعيات الأهلية الجديد قال إننا كاتحاد سنتحاور بمنتهى الديمقراطية لتبادل الرؤى فيما يتعلق بالمواد النهائية للقانون وخاصة عقب تشكيل البرلمان القادم وبهدف دفع العمل الأهلى إلى الأمام من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الدكتور عبد القوى إلى أن الاتحاد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها 47 ألف جمعية يعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والصحية وحل قضايا مجتمعية ملحة مثل قضية أطفال الشوارع والزيادة السكانية، مؤكدا ضرورة أن يكون العمل الأهلى مواكبا لجهود الدولة على كافة المستويات.