وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014 /2015، وأصدر قرارا جمهوريا بقانون الموازنة الجديدة التى تتضمن إجمالى مصروفات، بلغت 789 مليار جنيه وإيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعنى تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالى 2013 /2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
