"الزراعة" تعلن الحرب على محال ومصانع الأعلاف غير المرخصة.. وتقرير يكشف: 40 حملة تفتيشية بمناطق الإنتاج بـ13 محافظة خلال 45 يومًا.. ومدير معمل الأغذية: رفض 33 ألف طن ذرة صفراء لمخالفتها شروط الاستيراد

كثف المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، الحملات الرقابية على مصانع ومحال بيع وتداول محاصيل الأعلاف بالمحافظات، للتأكد من تراخيصها وسحب عينات منها، للتأكد من خلوها من أسباب تمنع تسويقها على المستوى المحلى، والتزامها بالمعايير المصرية للإنتاج والتداول.

وطالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بالغرفة التجارية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، وزارة الزراعة بتكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف، خاصة إن هناك مصانع غير مرخصة ومتواجدة داخل مزارع الدواجن، وتبيع خارج المزرعة، قائلا: "لابد من الرقابة الصارمة على مصانع ومحال بيع الأعلاف لأنها تمثل 70% من مدخلات القطاع الداجنى".

فيما حصرت وزارات الزراعة والتنمية المحلية والصناعة والداخلية، مصانع الأعلاف غير المرخصة والمخالفة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها أو تقنين أوضاعها، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة، للحد من مخالفات إنتاج الأعلاف، وخاص المغشوش لارتباطه بمنظومة الإنتاج الحيوانى والداجنى.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن آخر تقرير رسمى، يوضح انتهاء تنفيذ 40 حملة مفاجئة من قبل الجهات الرقابية على المحلات ومصانع الأعلاف بـ 13 محافظة خلال 45 يوما، للتأكد من مطابقة الإنتاج للمعايير المصرية المتعلقة بتداول الأعلاف.

من جانبه أكدت الدكتور جيهان المغازى، مدير المعمل الإقليمى للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، رفض عدد من شحنات الذرة الصفراء بموانئ دمياط والإسكندرية، بإجمالى 33 ألفا و800 طن، قبل دخولها البلاد، بعد أن أثبتت التحاليل التى أجراها المعمل ارتفاع نسبة الفطريات بها، وتلف الحبوب الموجودة فى الشحنات، مشيرة إلى إعدامها على الفور.

وقالت مديرة المعمل الإقليمى للأغذية والأعلاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم إدخال أصناف جديدة تستخدم كخامات فى صناعة الأعلاف، مثل المخلفات الزراعية ومنها قش الأرز وورق الزيتون وقشر الرومان ومخلفات إنتاج الوقود الحيوى، للاستفادة من الميزة النسبية لمنتجات الأعلاف، لارتفاع جودتها للاستفادة منها فى تنمية وتطوير الإنتاج الحيوانى، وزيادة أعداد الثروة الحيوانية للحد من الاستيراد من الخارج.

وتنسق وزارة الزراعة مع وزارة البيئة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات تدوير المخلفات الزراعية، والتوسع فى إقامة مكابس المخلفات بالمحافظات، لزيادة قدرة مصر على إنتاج الأسمدة والأعلاف، اعتمادا على المخلفات الزراعية، حيث تبلغ المخالفات 40 مليون طن، منها 37 مليون طن مخلفات زراعية، و3 أطنان لمخلفات المصانع الغذائية، ويمكن الاستفادة منها لتقليل فاتورة استيراد الذرة من الخارج البالغة 5.5 مليون طن.