فتحت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى، تحقيقا سريا موسعا فى واقعة اختفاء أوراق ومستندات هامة من هيئة تنمية المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حيث شكل الهوارى فريقا من المختصين بوزارة الإسكان لتفحص تلك الدفاتر والوقوف على حقيقة الأوراق المختفية وعلاقتها بالدكتور محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق، وقضية إهدار المال العام المتورط فيها.
وفى نفسى السياق أمرت نيابة الأموال العامة بتشكيل فريق آخر من المختصين بوزارة الإسكان، لفحص الأوراق والمستندات المقدمة المرفقة بمذكرة تحريات هيئة الرقابة الإدارية فى قضية سليمان، والتأكد من صحتها وجدواها للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة لسليمان من إهدار المال العام والمخالفة للقوانين المنظمة لعمل وزارة الإسكان والمناقصات.
ونفى جميل سعيد المستشار القانونى للدكتور إبراهيم سليمان وجود أى علاقة بين الأوراق المختفية من هيئة المجتمعات العمرانية والوزير السابق، خاصة أنه ترك الوزارة من 3 سنوات.
فيما أكد مصدر قضائى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تلقى خطابا من مجلس الشعب مفاده السماح للدكتور إبراهيم سليمان بالإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة العليا فى الاتهامات المنسوبة.
ومن المنتظر أن يخطر المكتب الفنى للنائب العام المستشار على الهوارى بورود ذلك الخطاب لتحديد ميعاد مثول سليمان أمام النيابة خلال الأيام القليلة القادمة.
