"الأوقاف": سنتصدى بحسم لمحاولات اختراق القانون أو توظيف الدين حزبيًا

أكدت وزارة الأوقاف أنها ترفض بشدة محاولات الابتزاز السياسى، وتوجيه أى تهديدات لها أو لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة تلميحًا أو تصريحًا، فلم يعد مقبولاً قيام سلطات موازية لسلطة الدولة بمحاولات الحشد ضدها و"التمترس" بالأهل والعشيرة والأتباع والجماهير أو التعريض بذلك، فهذا أمر لم يعد يقبله الشعب المصرى ولن تسمح به قيادته السياسية، فجميع الظروف المحيطة بنا لا تسمح بذلك، ولسنا فى فسحة من الأمر ولا الوقت.

وحذرت الوزارة فى بيان لها بقوة من أى محاولة لاختراق مساجدها والعمل على توظيفها سياسيًا أو حزبيًا أو لمصالح انتخابية، قائلة: "قد أكدنا مرارًا أنه لا مجال لاختبار إرادة الأوقاف أو صلابتها وصلابة رجالها أو تحدى المجتمع ومحاولة خرق القوانين على نحو ما كان يحدث أيام الفوضى، فشتّان بين الفوضى التى عشناها والدولة التى نحياها" .

وأضافت الوزارة أن أى محاولات يائسة أو بائسة لتشويه صورة الوزارة أو النيل من قدرتها على السيطرة على جميع مساجد مصر هى محاولات مكشوفة، ويعلم الشعب المصرى كله من يقف وراءها، على أن هذه المحاولات لا تزيد وزارة الأوقاف إلا قوة وصلابة ومضاء فى تنفيذ القانون، والعمل المتواصل على ضبط الخطاب الدعوى، ليكون خطابًا دينيًا محضًا يجمع ولا يفرق، يدعم مفاهيم السماحة واليسر، ويكشف كل ألوان التشدد والتطرف والغلو ومحاولات استخدام المنابر والمساجد لأغراض سياسية أو مكاسب حزبية أو انتخابية، فالوزارة تطبق القانون حرفيًا، وتحترم النظام القانونى والدستورى للدولة، ولن تحيد عن تطبيق القانون قيد أنملة".

وتابعت الوزارة: "كما نؤكد عدة أمور، الأول: تطبيق القانون بحسم على كل من يخطب دون تصريح، اﻷمر الثانى: قيام الوزارة بنشر ضوابط وقواعد استخراج تصاريح الخطابة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه – إن شاء الله تعالى – وأننا عازمون على استخراج التصاريح لكل من تنطبق عليه الشروط والضوابط والقواعد المنظمة فى ضوء مواد قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس بالمساجد وما فى حكمها، الثالث: أن العبرة بالحصول على التصريح وليس مجرد الحصول على المؤهل، أما اﻷمر الرابع فقالت الوزارة: إننا عازمون على التوسع فى مراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية لنشر الفكر الإسلامى الصحيح" .