طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بمسألة التعذيب خوان منديز والخبير المستقل المعنى بالحق فى الصحة أناند جروفر اليوم الأربعاء الكنيست الإسرائيلى ( البرلمان) بعدم تمرير التعديل الخاص فى القانون والذى يسمح بالإطعام القسرى للسجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وقال الخبير الأممى المستقل المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان أن عملية الإطعام القسرى والعلاج الطبى رغما عن السجناء هى عملية قاسية وغير إنسانية وأنه من غير المقبول إجبار الشخص أو استخدام القوة لتغذيته أو غير ذلك من وسائل الإكراه النفسى والبدنى ضد الأفراد الذين اختاروا الإضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازهم دون تهمة وفى ظروف احتجاز ومعاملة قاسية.
مطالبة المسئولان الأمميان تأتى بعد قرار الكنيست الإسرائيلى تأجيل التصويت الثانى على مشروع لتعديل القانون.. وبما يسمح للسلطات الإسرائيلية بإجبار السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا وإطعامهم قسريا.
وشدد جروفر على أن تعديل القانون والنص على إلزام الأطباء الذين يرفضون القيام بعمليات الإطعام القسرى للمضربين أو تحديد زميل يوافق على القيام بها يضع التزاما على الأطباء فى إسرائيل للقيام بأعمال تخالف خلاق المهنة التى يمارسونها ..مؤكدا ضرورة احترام رغبة السجناء الفلسطينيين فى عدم تناول الطعام لفترات طويلة خاصة وأنهم يقومون بذلك طوعا.
المسئولان بالأمم المتحدة طالبا الحكومة الإسرائيلية بالبحث عن حلول للازمات التى تتسبب فى إضراب المسجونين الفلسطينيين عن الطعام ووضع حد للاعتقال الإدارى لفترات طويلة.
الأمم المتحدة تطالب بعدم إقرار قانون الإطعام القسرى لأسرى فلسطين
الأربعاء، 25 يونيو 2014 02:54 م
أسرى فلسطين ـ صورة أرشيفية
