خبراء ينتقدون طرح سندات حكومية جديدة

أكد خبراء الاقتصاد أن طرح الحكومة المصرية لسندات جديدة يساهم فى زيادة حجم الدين المحلى الذى تعدى الحدود الآمنة والذى تخطى الـ745 مليار جنيه مما يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومى.

وقال الخبراء إن الدولة تلزم البنوك للاكتتاب فى السندات حتى يتم استخدام السيولة المحلية لسد العجز فى الموازنة، الأمر الذى يؤثر على منح الائتمان والإقراض من خلال مزاحمة المشروعات الاستثمارية على السيولة المتاحة داخل البنوك.

من جانبه انتقد الخبير المصرفى صلاح العيوطى رئيس بنك النيل السابق طرح الحكومة المصرية لسندات جديدة، مؤكدا أنها تساهم فى زيادة حجم الدين المحلى والذى تخطى الحدود الآمنة.

واختلف معه فى الرأى طارق حلمى العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا والذى أكد أن الدين المحلى لا يزال فى حدوده الآمنة، مؤكدا أن السوق المحلية تسمح بطرح مزيد من السندات خلال الفترات المقبلة حيث قامت الحكومة فى الفترة السابقة بإصدار سندات قصيرة الأجل لتمويل عمليات الإنفاق من رواتب واستيراد مواد سلعية وخدمات ولذلك تستهدف الحكومة طرح السندات بالعملة المحلية لسد عجز الموازنة، وتنشيط سوق السندات، فى ظل نشاط سوق الأسهم.

وقال حلمى إن الحكومة تلجأ دائما إلى إصدار السندات لتمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر وتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة.