وأضافت "الصدة"، خلال كلمتها فى مؤتمر الأحزاب للإفراج عن المعتقلين، أن قانون التظاهر، المنعقد حاليا، نستطيع أن نطعن بعدم دستوريته، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تحكم المحكمة بعدم دستوريته، منتقدة العقوبات التى يحاول القانون إرهاب المواطنين بها حتى لا يمارسوا حقوقهم.
ولفتت إلى أن القانون منح وزارة الداخلية فى تحديد كل تفاصيل القانون وتوجيه المواطنين، مؤكدة أنه يجافى روح الدستور.
وطالبت الصدة المحكمة الدستورية بسرعة النظر فى القضية حفاظا على حياة ومستقبل الشباب، كذلك النائب العام بالإفراج عن المسجونين على خلفية القانون.
وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن المسجونين، وسحب القانون وتعديله وفقا لما تراه القوى الوطنية.
وأشارت إلى أن مظاهرة مجلس الشورى كانت بالتزامن مع عمل لجنة الخمسين وقت مناقشة مادة المحاكمات العسكرية كرسالة موجهة إلى أعضاء لجنة الخمسين، لذلك من الضرورى إعادة النظر فى هذا القانون، وعلى أصحاب القرار أن يبادروا بخطوات نحو استقرار الشارع وطمأنة المواطنين.
