أكد الحسين حسان مؤسس حملة "مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات" أن هناك العديد من الأعباء على كاهل وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات الجديدة خلال الفترة القادمة وعلى رأسها تشريع القوانين المتعلقة بالمناطق العشوائية فى جميع المحافظات.
وأوضح لـ"اليوم السابع" أن هناك العديد من القرى والعزب فى مختلف المحافظات طالبت باستضافة الحملة فى احتفال رسمى نظرا لما أسهمته فى الضغط على الحكومة لإنشاء واستحداث وزارة جديدة لقاطنى العشوائيات منوها إلى أن الحملة ستستجيب لهذه الدعوات.
وقال الدكتور حمدى عرفة استشارى الادارة المحلية ورئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة: أن وجود تشريع قانون جديد للعشوائيات على غرار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م المعمول به حتى الآن المطلوب تعديله، حيث يوجد بالقانون ما لا يقل عن 43 مادة من اجمالى 141 مادة بها عوار قانون واحد وتسهل عمليات الفساد بطريقة غير مباشرة علاوة على أنه يجب على الوزيرة الجديدة لجنة مشتركة بين وزاراتها وبين وزارة الإسكان لتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الذى أقرة نظام مبارك الذى يعد من أكثر القوانين بيروقراطية حول العالم وحيث كان الهدف منهم إشغال المواطنين فى أوراق ومستندات لتحقيق مكاسب سياسية.
وتابع عرفة: فضلا على قانون يجرم البناء على الأراضى الزراعية، حيث نادت به وزارة التنمية المحلية منذ 4 شهور ولم ينفذ حتى الآن واتضح أنه للاستهلاك المحلى فقط حيث إنه هناك علاقة قوية بين عمل وزارة التنمية المحلية ووزارة العشوائيات.
وقال: مع العلم بأن القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمحليات تصل عددها إلى 3185 قانونا ولائحة وقرار متداخلة بين التنمية المحلية والوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة العشوائيات.
ونوه عرفة إلى أن جامعة بنها أصدرت دراسة بحثية أكدت فيها إنه فى عام 2045م إذا استمر التعدى على الأراضى الزراعية بدون أى رد فعل للحكومة فإنه عند هذا التاريخ لن يكون هناك شبر واحد لأى أرض زراعية فى مصر وهذا ما يستوجب سرعة إصدار قانون يجرم ويحبس من يقوم البناء على الأراضى الزراعية.
وأكد أن التعدى على الأراضى الزراعية يعد أحد صور العشوائيات واحد المهام الجديدة لوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات.
أحمد
