أعلن معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، اليوم الخميس، عن وجود مساع لإقناع مصر بالعودة لمبادرة دول حوض النيل التى انسحبت منها فى العام 2012.
وقال موسى وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى الـ22 لوزراء الموارد المائية بدول حوض النيل بالخرطوم، اليوم الخميس، إن "دول حوض النيل ماضية فى مساعيها لإقناع مصر بالعودة لدول المبادرة والمساهمة فى أنشطتها".
ومبادرة حوض النيل هى اتفاقية تضم دول حوض النيل وقعت عام 1999 تنص على الوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال السياسى - الاجتماعى، من خلال الاستغلال المتساوى للإمكانيات المشتركة التى يوفرها حوض نهر النيل".
ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندى وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.
واعتبر الوزير السودانى أن الخلاف حول قيام المشروعات الكبرى "أمر عادى"، مشيرا إلى أن دول المبادرة قادرة على حل كافة المشاكل التى تواجهها.
وجمدت مصر عضويتها بجميع أنشطة المبادرة فى العام (2012)، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى" التى تتضمن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل والتى لاتزال مصر ترفضها بشكلها الحالى.
وفى عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل، وهى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، اتفاقية إطارية، فى مدينة عنتيبى الأوغندية لطلب حصة إضافية من مياه النيل، وفى العام التالى انضمت بوروندى إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول "عنتيبي".
وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية "عنتيبى" المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.
وقال الوزير السودانى إنه: "آن الأوان لإنجاز المشروعات الضخمة وتحقيق التعاون بين دول المنطقة"، مؤكدا أن السودان يؤمن بالمستقبل المشرق لدول الحوض بالاستفادة من الخبرة الدولية.
وأشار موسى إلى ضرورة إرساء التعاون فى مجالات الزراعة والرى والكهرباء والتدريب وذلك بإنفاذ الخطة الرامية للاستفادة من الموارد التى تتمتع بها دول الحوض.
وقال إنه "يجب أن يساعد بعضنا بعضاً لوضع الخطة موضع التنفيذ لتحقيق البناء الاقتصادى والأمنى والسياسى لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة".من جانبه دعا النائب الأول للرئيس السودانى، بكرى حسن صالح دول الحوض للاستفادة من مواردها.
ودعا صالح، فى كلمته بالاجتماع، إلى الاستفادة من الموارد المائية الكبيرة التى تتمتع بها دول الحوض، وقال إن "دول الحوض تتمتع بموارد كبيرة، لكنها لم تستغل بسبب الحروب والنزاعات".
وأشار إلى أن دول النيل ظلت تعتمد على القدرات الأجنبية وحان الأوان لبناء القدرات الذاتية لتحقيق تطلعات شعوب دول الحوض فى الرفاهية والتقدم.
وأكد دعم السودان لمبادرة حوض النيل، موضحاً أن سياسة بلاده المائية ظلت على الدوام تدعم التعاون ودفع عجلة التنمية، يذكر أنه سبق اجتماع مجلس وزراء دول حوض النيل، اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية لمبادرة حوض النيل، استمرت ليومين بالخرطوم، دون مشاركة مصر، التى شاركت فى اجتماع مجلس وزراء دول حوض النيل بوفد رأسه أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى والموارد المائية المصرية.
وتشرف اللجنة الفنية الاستشارية على أعمال المبادرة وتقدم الدعم الفنى والمشورة للمجلس الوزارى لدول حوض النيل.
