عمال "الكوك المصرية" يواصلون اعتصامهم للمطالبة بصرف الحافز

استمر لليوم الرابــع على التوالى اعتصام أكثر من 2500 عامل من عمال شركة الكوك المصرية، وذلك للمطالبة بصرف الحافز البالغ قيمته عشرة أشهر، والتى اعتادت إدارة الشركة صرفه منذ سبعة عشر عاما قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد عمال الشركة المعتصمون، أن إدارة الشركة التى تدعى عدم أحقية العمال فى صرف هذه المبالغ تضلل المسئولين، بادعاء أن هذه السلفة هى سلفة من الأرباح، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة، وقرار من الشركة القابضة فى حين أن الحقيقة أن العشرة أشهر هم مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال، وأن الأرباح التى تتحدث عنها الإدارة هى أربعة أشهر فقط، مضيفين أن ادعاءهم بعدم وجود سيولة مالية هو أمر عارٍ من الصحة، فرئيس مجلس الإدارة قد قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيه يوم الخميس الماضى لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها زكى بسيونى صرف مستحقات عمال الكوك.

وكان عمال الشركة قد اعتصموا يومين متتاليين منتصف شهر إبريل الماضى، وذلك للمطالبة بصرف مكافأة نهاية خدمة أسوة بباقى شركات قطاع الأعمال العام بواقع شهر عن كل عام، حسب نص المادة 72 من لائحة الشركة والمعتمدة من جمعيتها العمومية وهو ما لا يريد الاعتراف به رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى ويرفض صرفه لكافة شركات الصناعات المعدنية.

وكانت الشركة القابضة قد وعدت العمال فى شهر مايو 2013 بصرف 30 ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة لكل عامل، تضاف إلى ما يصرف للعامل من صندوق الزمالة والذى يصل متوسطه إلى 75 ألف جنيه كبديل عن صرف مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن إدارة الشركة عادت، وأكدت رفض رئيس الشركة القابضة لما تم الاتفاق عليه بحجة عدم وجود سيولة مالية، وقد فض العمال اعتصامهم وقتها بعد مقابلة وفد من عمال الشركة للمهندس إبراهيم محلب أثناء زيارته لشركة الحديد والصلب والذى وعدهم بالاستجابة لمطالبهم خلال أسبوع وهو ما لم يحدث حتى الآن.

من جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك المشروعة، مؤكدة على أن هذه ليست المرة الأولى التى تسعى فيها إدارة الشركة وعن عمد إثارة القلاقل بين العمال، والتى كان أخرها نقل تسعة من شباب العمال داخل الشركة بدعوى قيادتهم لاعتصام العمال فى شهر إبريل الماضى، ثم تأتى الإدارة الآن لتوقف صرف مستحقات العمال التى كانت تصرف بشكل دورى لمدة 17 عاما.