ننشر مقترحات قانون حماية الأراضى الزراعية الجديد ومنع التعدى عليها.. تجريم ترك الأراضى بور لمدة محصول واحد.. وحدد 200ألف جنيه غرامة والحبس 5سنوات لكل من قام بالبناء أو التجريف أو إنشاء قمائن طوب

حصل "اليوم السابع" على المقترحات التى وضعتها اللجنة المشكلة لتعديل قانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة.

ونصت المقترحات على الآتى:
يحظر القانون الاعتداء على الأراضى الزراعية سواء بالبناء عليها أو تجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، وذلك خلال أى فترة من فترات الزراعة .
ويحظر القانون إقامة أى مبانى أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وكذلك تقسيم الأراضى بغرض بيعها.

كما نصت المقترحات على عدم إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الأراضى الزراعية واستغلال الأتربة الناتجة عن التجريف فى تشغيل المصانع والورش وقمائن الطوب.

واستثنى القانون الجديد الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزارة الزراعة وكذلك أعمال الإحلال والتحديد للمبانى القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وأقر القانون تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية ضابط شرطة النقطة ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض وعمدة القرية أو من ينوب من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من رئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى الزراعية ومدير بنك القرية ومأمور قسم المدينة، حيث تقوم اللجنتان بتحرير المحاضر اللازمة ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة وإصدار قرار الغزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

ويعاقب القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله فى الإبلاغ والضبط واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، وذلك بالعزل من الوظيفة وتطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية.

ونص القانون الجديد على تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجان السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية ووكيل وزارة الرى ومدير منطقة الإصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم اليها من تظلمات من ذوى الشأن.

وحدد القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء أو التجريف للأراضى الزراعية.

واعتبر القانون الجديد التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية .

كما منح القانون الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعة أو فروق الأسعار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.


موضوعات متعلقة
إزالة 18 حالة تعد على أراض زراعية فى طهطا والعسيرات بسوهاج

الزراعة تعلن تشغيل 4 ملايين مواطن والتموين تفتتح معرض "أهلا رمضان" بأسعار أقل من السو

"مصدرى الأقطان": نطالب بلقاء عاجل مع الوزراء المعنيين لحل أزمة القطن