دبلوماسيون: عودة مصر للاتحاد الإفريقى نتيجة استيفائها للمعايير.. حسين هريدى: قرار مجلس السلم والأمن بتجميد عضوية مصر العام الماضى کان متسرعا ورفعه اعتراف رسمى بأن القاهرة على طريق الديمقراطية الصحيح

أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار لجنة السلم والأمن الإفريقى بإعادة مصر لأنشطة الاتحاد الإفريقى ليس بالمفاجئ، وإنما جاء ذلك نتيجة استيفاء مصر للمعايير التى وضعها الاتحاد الإفريقى لعودة مصر، فالاتحاد الإفريقى كان يرى ما حدث فى 30 يونيو "غير دستورى".

وأوضحت عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مجلس السلم والأمن الإفريقى تابع ما حدث فى مصر عقب ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن المجلس لاحظ إصرار السلطات المصرية الحاكمة لتنفيذ خارطة الطريق لتسليم السلطة بشكل ديمقراطى.

وشددت على ضرورة تعامل مصر مع القارة الإفريقية على قاعدة أن مشاكل دول القارة هى مشكلة تخص القاهرة فى المقام الأول، مشيرة إلى دور القيادة السياسية فى عملية حث المسئولين المصريين على ضرورة التواصل مع دول القارة الإفريقية والتفاعل مع مشكلاتها والعمل على حلها فى إطار تعاون مشترك .

وأعربت عمر عن دهشتها من عدم لعب مصر دور أساسى وحيوى فى أزمة الصومال، مشكلة أثيوبيا مع إريتريا، والأزمة بين السودان وجنوب السودان، وشددت على ضرورة أن يكون لمصر دور فى معالجة المشكلات التى تواجه دول القارة الإفريقية والتى يتمثل أغلبها فى المشكلات الصحية التى ومشكلات فى قطاع الزراعة، مؤكدة أن الدول الإفريقية عندما تشعر باهتمام مصر بمشكلاتها وعدم السعى وراء مصلحة شخصية سيكون ذلك بداية عودة مصر بقوة للقارة الإفريقية، موضحة أن الدول الإفريقية بحاجة إلى احتياجات فى قطاعات شتى وتحتاج لمن يساندها فى تلك المشكلات، مؤكدة أن رجال الأعمال لو وجهوا استثماراتهم للقارة الإفريقية من إيجاد فرص عمل ونقل تكنولوجيا حديثة لأبناء القارة الإفريقية سيدفع بقوة مصر لتعزيز علاقاتها بدول القارة السمراء.

من جانبه، قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار مجلس السلم والأمن الإفريقى بشأن تجميد عضوية مصر العام الماضى كان قرارا متسرعا، مشيرا إلى أن قرار رفع تجميد عضوية القاهرة بالاتحاد بمثابة اعتراف رسمى من قبل الاتحاد الإفريقى أن مصر على طريق الديمقراطية الصحيح.

وأكد هريدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك دعوة رسمية ستوجه للرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور القمة الإفريقية التى ستعقد فى غينيا 26 يونيو الجارى، مشيرا إلى أن حضور رئيس مصر للقمة بمثابة تكريس للديمقراطية المصرية، مشددا على ضرورة أن تكون القاهرة جزء فاعل فى السياسة الإفريقية والدولية، وأن تكون جزءا فاعلا فى القرار الإفريقى والعودة لممارسة دورنا فى الاهتمام بالقارة السمراء فى شتى المجالات، موضحا أن شعور دول إفريقيا بأن مصالح مصر ترتبط بصورة مباشرة مع مصالحهم سيكون بمثابة خطوة إيجابية وهامة فى عملية عودة مصر لقلب إفريقيا.

وبدوره قال السفير هانى خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية إن الدول الأفارقة قد تأكدوا بأنفسهم أن ما حدث بمصر إرادة شعبية خالصة وتابعت بدقة الاستحقاقات الدستورية التى أنجزتها مصر فى إطار عملية ديمقراطية مشرفة.

وأكد خلاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تصويت دول أثيوبيا وجنوب إفريقيا والسودان لصالح عودة مصر للاتحاد الإفريقى إحدى الدلالات الإيجابية على متانة العلاقة مع تلك الدول، مشيرا إلى ضرورة أن يكون لمصر دور فى تنمية القارة الإفريقية من خلال تفعيل دور الصندوق المصرى للمعونة الإفريقية لمساعدة دول القارة السمراء، وأن يبرم اتفاق مصرى عربى لمساعدة أفريقيا فى بناء مستشفيات لمكافحة الأمراض التى تودى بحياة العديد من الأفارقة.

ونصح خلاف بضرورة أن تفرد مصر مساحة كبيرة للأفارقة من خلال تكريم النماذج المشرفة من خلال منحهم التكريم الكافى لإنجازهم، ومشيرا إلى ضرورة تشكيل جهاز دبلوماسى يتابع سير الأنشطة الرياضية فى القارة الإفريقية حتى يتم انتزاع فتيل التعصب الذى ضرب جماهير القارة السمراء فى الآونة الأخيرة.