شهدت جلسة اليوم حضورا إعلاميا واسع النطاق، حيث بدأت فى تمام الحادية عشرة صباحا بحضور كل من طلعت السادات رئيس هيئة الدفاع عن المتهم "إكرامى أحمد عبد اللطيف"، وأحمد رفيع من هيئة الدفاع عن المجنى عليه "محمد زكى موسى" المسئول الإدارى بالحزب الوطنى.
استمعت المحكمة إلى أقوال محمد فتحى صاحب محل ملابس، والذى اشترى منه المتهم ملابسة الجديدة يوم الحادث، مؤكدا أنه يعمل فى مول تجارى مكون من 3 طوابق، وفى يوم الحادث أتى إليه إكرامى عند الظهر لشراء ملابس جديدة، وطلب منه شراء بنطلون وحذاء وعدد 4 جوارب، وفوجئ بطلبه منديل لوجود آثار دماء على يده اليمنى، مشيرا إلى أنها كانت قليلة جدا ولا يمكن ملاحظتها بسهولة، وبسؤاله عن سببها أكد له أنها بسبب سقوطه من السيارة التى كان يستقلها، وأضاف بأنه لم يلاحظ عليه أى علامات ارتباك، ولكنه كان متعجلا فى أمره، وأكد أنه لم يشاهد آثار دماء على ملابسه.
وأمام هيئة المحكمة أكد السادات، أن أقوال الطبيبة الشرعية تؤكد كذب تحريات المباحث، وهناك تضارب بين الدليل الفنى والقولى، مما يقطع ببراءة المتهم، مطالبا بسماع شهادة النقيب أحمد محمد رفعت رافع البصمة الوراثية، والنقيب محمد حنفى طه خبير البصمات، واستدعاء الطبيب الشرعى الذى وقع الكشف الطبى على إكرامى.
وفاجأ السادات المحكمة بمطالبتها بإخلاء سبيل المتهم لحين وجود دليل فعلى على ارتكابه للجريمة.
وفى تصريح خاص لليوم السابع أكد السادات، أن المباحث فصلت قميص الاتهام على إكرامى، إلا أنه لم يكن على مقاسه، مشيرا إلى أن أقوال الشهود والطبيبة الشرعية تضاربت مع أقوال المباحث، والتى حاولت إنهاء القضية سريعا لارتباطها بالحزب الوطنى.
كما أشار جرجس صفوت من هيئة الدفاع عن المتهم، أن تقرير الطب الشرعى، يؤكد صدق كلام إكرامى على أن الإصابة التى كانت بيده لا صلة لها بالقضية، ولديه شهود النفى الذين سينهون القضية.
ومن جانبه أكد أحمد رفيع من هيئة الدفاع عن المجنى عليه، أن جميع المستندات تشير بأصابع الاتهام تجاه إكرامى، وأنه المرتكب الوحيد للجريمة.
تعود أوراق القضية إلى 13 مايو الماضى، عندما تم العثور على جثة المسئول الإدارى بالحزب الوطنى مقتولاً داخل غرفته وسط بركة من الدماء، فتم تشكيل فريق من مديرية أمن أكتوبر لكشف غموض الحادث، حيث كانت الجثة ملقاة على الأرض بمقر الحزب وبها أكثر من 8 طعنات فى مناطق مختلفة بالرقبة والصدر والبطن، لتشير أصابع الاتهام إلى سكرتيره الخاص إكرامى أحمد عبد اللطيف الذى تم القبض عليه واتهامه بقتل المجنى عليه.
