ورصد التقرير مخالفة إدارة المشروع، لقرار محافظ البحيرة رقم 758 لسنة 2012، بشأن المتعاقدين بعد سن الستين، حيث قرر المدير التنفيذى للمشروع التجديد لعدد من الذين تجاوزوا السن القانونية دون وجه حق، ورصد التقرير صرف المدير التنفيذى 6 ملايين و104آلاف و304جنيهات فى صورة مرتبات ومكافآت وتأدية خدمات وإنجاز أعمال، دون عرضها على محافظ البحيرة، كما صرفت إدارة المشروع مبلغ 2 مليون و220 ألف من الفائض القليل للتوزيع على مصروفات المشروع، بما يعد مخالفه واضحة.
ورصد الجهاز الرقابى صرف إدارة المشروع 900 ألف و650جنيها لمجلس الإدارة دون مبرر، نتيجة عوار بلائحة المشروع، من خلال صرفها لمجلس الإدارة بصورة حوافز شهرية وحافز زيادة إيراد ومكافآت فى المناسبات وأرباح، كما صرف 346 ألفا و654جنيها لمسؤلى الزراعة بالوزارة والمحافظة دون مبرر، وتقاعس إدارة المشروع عن تحصيل مستحقات المحاجر والمقيدة بموجب تقرير سابق، والتى بلغت مليون جنيه و134 ألف و963جنيها، والمستحقة منذ ثلاث سنوات، كما صرف المدير التنفيذى 63 ألفا و522 جنيها بدون وجه حق، وبالمخالفة لأحكام اللائحة فى صورة مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة، وبعض العاملين الذين انتهى انتدابهم للمشروع وعودتهم لجهات عملهم الأصلية.
ورصد التقرير، تعديل نسب وقيمة مكافآت وأرباح العاملين، بمعرفة مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة المنظمة لأعمال المشروع، ووصف التقرير الرسمى هذا التجاوز، بأنه يمثل استنفاذا لموارد المشروع دون وجه حق، حيث بلغت نسبة المنصرف من بنود المرتبات والأجور والمكافآت وحصة العاملين ومجلس الإدارة ما قيمته 57,5% من إجمالى إيرادات المشروع، والتى يتم توزيع معظمها بشكل غير عادل، فلا يحصل صغار الموظفين والمحصلين سوى على الفتات، بينما يحصل معظمه أعضاء مجلس الإدارة وكبار العاملين بالمشروع.
وكشف تقرير المركزى للمحاسبات، استمرار مخالفة إدارة المشروع أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وفتوى مجلس الدولة الصادرة فى هذا الشأن، بصرف 5233 جنيها لأعضاء مجلس الإدارة فى صورة بدلات حضور جلسات للمجلس، ورصد احتساب المشروع حصة العاملين بأكثر من المستحق بمبلغ 2مليون و331 ألفا و514 جنيها، فى الوقت الذى تم توزيعه بشكل غير عادل على العاملين.
يذكر أن تقرير صادر عن لجنة داخلية بمشروع المحاجر، كشف عن وجود مخالفات صارخة فى تعيين العاملين بالمشروع، وأكد التقرير وجود اسم 41 موظفا استلموا العمل خلال العام الأخير، وتم انتدابهم إلى مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، من بين 89 شخصا دون أية عقود مبرمة مع جهة العمل، ودون مسوغات تعيين تخص هؤلاء العاملين، ما يعنى تقاضيهم لأجورهم منذ تسلمهم العمل بشكل غير قانونى.
وأثار التقرير حالة من الارتباك داخل المشروع المحقق لأعلى معدلات الأرباح بين مشروعات المحافظة المختلفة، كما أثار العديد من علامات الاستفهام والغموض بعد عدم العثور على تلك العقود، وطالبت القوى السياسية بالبحيرة الدكتور مصطفى هدهود المحافظ، بإعادة هيكلة المشروعات الإنتاجية للمحافظة، وعددها نحو 20 مشروعا، تطهيرها ممن أسموه بـ"الفساد الذى تراكم منذ سنوات"، وبما يحقق أهداف الثورة.
