تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى طارق العوضى المحامى، والمتضامن فيها الحقوقى خالد على، وتطالب ببطلان قانون التظاهر.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة أمس أمام المحاكمة، مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
