قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فكرة جيدة خاصة أن اللجنة جمعت فى تشكيلها خبرات جديدة ومتنوعة.
وأضاف "شوقى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأهم من تشكيل اللجنة هو المنتج والنهج الذى سوف تتبعه اللجنة فى عملها، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى محاصلة التشريعات القائمة حتى يتم التنسيق المنطقى بينها وضمان عدم التعارض بينها، واقتراح مشروعات قوانين جديدة.
وتابع قائلا: "أهمية هذا الجهد فى المرحلة القادمة خاصة أن مجلس النواب غير قائم، أن نضمن حسن الصياغة والتنسيق، ولابد أن يسبق عمل اللجنة مناقشة القضايا التى يعيشها المجتمع واقتراح الحلول واللازمة لها من خلال علماء وخبراء متخصصين، ويأتى بعدها عمل اللجنة لتتلقى الاقتراحات وتضعها فى صياغة تشريعية محكمة"، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة متنوع ومحدد المهام والوقت".
وأوضح أن اللجنة ستعالج كل الثغرات و"المطبات" التى يمكن أن يقع فيها أى مشرع أو تشريع ـ بحسب قوله، ولفت إلى أن قانون الدوائر الانتخابية فى حالة طرحه من المؤكد سيعرض على اللجنة لمناقشته ومراجعته وإرساله لمجلس الوزراء ومنه إلى مجلس التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لإصداره من رئيس الجمهورية.