وزير التعليم العالى: اختيار القيادات الجامعية يتم بنظام الانتخاب القديم.. الدجوى: أجريت اتصالين بـ"محلب" لإنهاء القانون ولم يصدر مرسوم.. أشرف حاتم:"الأعلى للجامعات" قرر العمل بالنظام القديم

كشف الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مفاجأة حول اختيار القيادات الجامعية، مؤكدا أن الاختيار سيتم بناء على النظام القديم، وهو الانتخاب نظرا لعدم صدور مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية بإقرار التعديلات التى تم إقرارها بالمجلس الأعلى للجامعات حول آلية اختيار القيادات الجامعية عن طريق الاختيار وليس الانتخاب.

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اختيار القيادات الجامعية سيتم وفقا للنظام الحالى وهو الانتخاب، وذلك بسبب عدم التصديق عليه حتى الآن، قائلا إنه أجرى اتصالين بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقب تقديم الحكومة استقالتها لإنهاء القانون وأكد له رئيس الوزراء أن الوقت ما زال كاف لكن نفذ الوقت ولم يتم التصديق على القانون.

وأشار الدجوى إلى أن آلية القانون الجديد الذى لم يصدق عليه حتى الآن من جانب رئيس الجمهورية يتطلب فترة 45 يوما قبل فراغ المنصب من شاغرة الحالى وهو فى آخر يوليو المقبل، ويجب اختيار أو انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام قبل أول أغسطس المقبل إلى جانب فترة للطعن وعرض برامج المرشحين للوظائف وغيرها من الإجراءات الإدارية، والتى تطلب فترة 45 يوما، قائلا إن اليوم هو 15 يونيو كانت آخر فرصة للتصديق على القانون للبدء فى الإجراءات الإدارية فورا بالجامعات، وتقدم المرشحين وتشكيل اللجان التى كانت ستختار رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام .
من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس قرر فى جلسته الأخيرة، أنه فى حالة عدم إقرار القانون الخاص باختيار القيادات الجامعية قبل يوم 15 يونيو يتم العمل طبقا للقانون رقم 13 من قانون تنظيم الجامعات، والذى يقضى بانتخاب القيادات الجامعية لحين إشعار آخر.


يذكر أن مقترح القانون الذى لم يتم التصديق عليه يتضمن أن يصدر قرارا بتعيين رئيس الجامعة من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالى، ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

ونظرا لعدم التصديق على القانون فسيتم التعامل وفقا للمادة 13 مكرر ( ق 84 لسنة 2012) بعد التعديل، تنص على أن يتولى أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم اختيار شاغلى الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون "رئيس مجلس القسم – عميد الكلية أو المعهد – رئيس الجامعة"، وذلك بطريق الانتخاب، وفقاً للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار افضل وأكفأ العناصر الممثلة لإدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لهذا القانون، وذلك طبقاً لنتيجة الانتخابات وسيلغى كل ما يخالف ذلك.

فيما كانت المادة المقترحة، أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم اللجنة المشكلة لهذا الغرض ممن يستوفون شروط وضوابط الترشح فى ضوء تقييم اللجنة للمشروع المقدم من المتنافسين لتطوير الجامعة فى كافة المجالات، كل ذلك وفق الإجراءات والشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات وتنشر فى الجريدة الرسمية.

وتم وضع معايير وضوابط الترشح للقيادات الجامعية، وهى معايير التميز العلمى والفكرى، ومعايير الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، كذلك القدرة على التخطيط الإستراتيجى، والقدرة على إدارة التطوير فى إطار رؤية محددة ورسالة واضحة، والقدرة على إحداث تطوير مؤسسى فى إطار رؤية للكلية للمؤسسة الجامعية، ومعايير القيم الحاكمة والتفاعل الإيجابى فى ضوء الحفاظ على الهوية المصرية.