شرعية الجدار الفولاذى تشعل الخلاف بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.. الشكعة والراوى وقعا على بيان يحرمه وآخر يقره

شهد مجمع البحوث فى جلسته الشهرية مساء اليوم، الخميس، انقساما حادا بين أعضائه، خلال مناقشتهم لقضية الجدار الذى تبنيه الحكومة المصرية مع الحدود مع غزة، حيث تسبب بيان تم توزيعه على الأعضاء يفيد بأنه من الحقوق الشرعية لمصر أن تضع الحواجز التى تمنع ضرر الأنفاق التى أقيمت تحت أرض رفح المصرية، وهذه الأنفاق تهرب منها المخدرات وغيرها، مما يزعزع أمن مصر ويهدد مصالحها تهديدا لا مفر من مقاومته.

ذكر البيان أن هذا العمل الذى تقوم به مصر تأمر به الشريعة الإسلامية التى كفلت لكل دولة حقوقها وأمنها وكرامتها، وأن الذين يعارضون ذلك يخالفون ما أقرت به شريعة الإسلام، من أن لكل دولة أن تصون حقوق أبنائها وتمنع كل عدوان على هذه الحقوق.

واعترض عدد من الأعضاء حول التأكيد على شرعية الجدار فى نص البيان، وكان على رأس هؤلاء الدكتور مصطفى الشكعة والدكتور محمد الراوى، بينما اعترض عدد آخر من الأعضاء على عبارة "الذين يعارضون ذلك يخالفون ما أقرت به شريعة الإسلام".

ورجحت مصادر من داخل المجمع أن يكون الخلاف الذى أثاره الشكعة والرواى بسبب توقيعهما على بيان سابق مناقض لبيان مجمع البحوث ويفيد بأن "بناء هذا الجدار حرامٌ شرعًا وقانونًا وإنسانيًّا، لما يهدف إليه من حصار الأشقاء فى قطاع غزة وسدِّ كل المنافذ الشعبية للضغط عليه وإذلاله فى وجه الأجندة الصهيوأمريكية، وإعطاء الشرعية للعدو الصهيونى".

وأضافت المصادر أن كلا العالِـمين وافقا فى النهاية على بيان مجمع البحوث الذى يُقر أحقية مصر فى الجدار، وذلك بسبب الضغط الذى تعرضا له من قبل شيخ الأزهر وأعضاء المجمع لاعتبارات سياسية.

ودعا الراوى والشكعة فى بيان الذى يحمل توقيع 25 أزهريا حكام الدول العربية والإسلامية إلى عقد مؤتمر عربى إسلامى، لاتخاذ موقف حاسم ضد بناء الجدار العازل، وتحديد خطة شاملة لفك الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما طالبوا الحكومة المصرية بسرعة وقف بناء الجدار، بل والاعتذار الرسمى لشعب غزة الشقيق المحاصر، ومنع تصدير الغاز للكيان الصهيونى، وإلغاء اتفاقية السلام، والتوقف عن كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى.

كما طالبوا دعم جهاد المقاومة الفلسطينية ماديا ومعنويا وإعلاميا، مطالبين النظام المصرى بتذكر قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ولا يخذله"؛ أى لا يتخلَّى عنه، وقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا".

وتضم قائمة الموقعين على البيان كلا من الشيخ محمد عبد الله الخطيب والدكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الحى الفرماوى أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، والشيخ السيد عسكر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية سابقًا وعضو مجلس الشعب، والشيخ عبد الخالق الشريف، والدكتور محمد الراوى عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم البرى رئيس جبهة علماء الأزهر السابق، والدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور فاروق عبد المنعم أبو دنيا أستاذ أصول الفقه جامعة الأزهر، والدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد رمضان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والدكتور عصام خليل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد شاهين أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر"، والدكتور أحمد الجداوى أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والداعية الشيخ أحمد المحلاوى من علماء الأزهر الشريف بالإسكندرية، والدكتور رجب أبو مليح دكتوراه فى الشريعة الإسلامية، والشيخ نبيل منصور عضو لجنة الفتوى بالإسكندرية والبحيرة، والشيخ سعيد محمود الديب إمام وخطيب، والشيخ محمد نصيرى أحمد إمام وخطيب، والشيخ هشام السيد محمد الباز إمام وخطيب، والشيخ محمد عبد الحميد محمد إمام وخطيب، والشيخ محمد عبد الوهاب الفيشاوى إمام وخطيب، والشيخ مدحت صالح الريان إمام وخطيب، والشيخ محمود عبد الحميد الصيفى إمام وخطيب، والشيخ محمود أحمد محمد عزت إمام وخطيب.