ملفات تنتظر وزير التعليم العالى بالحكومة.. أبرزها الأمن بالحرم والخطة الإستراتيجية والمستشفيات الجامعية.. والدجوى:أوصيه بإنهاء "تنظيم الجامعات" واختيار القيادات.. ورئيس جامعة طنطا: تطبيق برنامج الرئيس

يواجه وزير التعليم العالى فى الحكومة الجديدة، ملفات وقضايا مهمة، تحتاج إلى وزير ذى قبضة حديدية وحاسمة لإنجازها، وأهمها اختيار القيادات الجامعية، والتنسيق فى الجامعات الحكومية والخاصة، وإنهاء قانون التعليم العالى الجديد، ووضع إستراتيجية تنظم العمل والأمن بالجامعات، ووضع المدن الجامعية وإنشاء كليات وجامعات جديدة، تطبيقًا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى حول التوسع بالمحافظات، إلى جانب فتح ملف المستشفيات الجامعية .

وأوصى الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الحكومة المستقيلة، الوزير القادم بضرورة الانتهاء من قانون تنظيم الجامعات فى قطاعاته المختلفة، واختيار القيادات الجامعية، واللائحة الطلابية التى لم تنتهِ بعد، إلى جانب وضع خطة إستراتيجية متكاملة الأركان، خاصة أن الفترة المقبلة تطلب سرعة العمل.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا، أن الوزير القادم يواجه ملفات وقضايا مهمة، على رأسها تطوير البحث العلمى بالجامعات، وتطبيق ما أقره الدستور حول تحديد حدٍ أدنى لميزانية البحث العلمى، حتى يشعر المواطن بمردود البحث العلمى فى المجالات المختلفة .

وأكد رئيس جامعة طنطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ضرورة اهتمام الوزير بتطوير التعليم العالى واللوائح التى تنظمه وإنشاء جامعات جديدة، تطبيقًا لبرنامج الرئيس، والإنفاق على التعليم العالى، وربط كل المنظومة إلكترونيا .

وأوضح الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، أن من أهم الملفات الشائكة التى تواجد وزير التعليم العالى فى الحكومة الجديدة، ملف التنسيق بالجامعات الحكومية والخاصة، وإتمام منظومة الأمن لعدم تكرار ما حدث فى العام الدراسى الماضى، وتعرض الجامعات لهجمات وأعمال عنف شديدة من جانب طلاب الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة للتعليم العالى، وتطوير المستشفيات الجامعية، والتى تعانى من الإهمال الشديد.

وأشار "عبد الخالق"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفترة المقبلة تتطلب التنسيق وتفعيل الاتصال بين الجامعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال وجود ممثل للجامعات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والعكس وجود ممثل للجامعات الحكومية بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، للتأكيد على أواصل الترابط بين القطاعين الحكومى والخاص فى كل المجالات، التى تخدم المجتمع وخاصة البحث العلمى .