عضو بـ"حريات المحامين": تناقضات قانون الطفل تخالف المواثيق الدولية

قال خالد فؤاد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، بأن هناك خطا تشريعياً، فى عدم توافق سن البلوغ واستخراج البطاقة الشخصية للمواطن الذى يصل إلى 16 سنة، وبين المنصوص عليه فى قانون الطفل، بعدما قرر المشرع المصرى معاقبته جنائيا عند سن 18 عاماً، كونه طفل ويطلق عليه "حدث" ويتم إيداعه فى المؤسسات العقابية، وأيضا اختلاف عمر الشخص فى القانون المدنى إلى 21 عاما باعطائه حق السفر بمفرده، وكل ذلك يجعلنا مخالفين للمواثيق الدولية التى قد وقعت عليها مصر.

وأكد فؤاد لـ"اليوم السابع" بأنه من الضرورى أن يتم إرسال كافة القوانين قبل الإعلان عنها إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، من أجل معالجة جميع التناقضات التى تتواجد داخل القانون ذاته، لافتا بأن قانون الطفل الذى تم تنفيذه فى عصر مبارك لم تراع فيه المعايير الدستورية.