أكد صابر عمار، المحامى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن مطالب بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة عام تتعارض مع الدستور الذى يوجب بدء الإجراءات الانتخابية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور، أى قبل منتصف شهر يوليو المقبل.
وقال "عمار" لـ"اليوم السابع" إن مطلب تأجيل الانتخابات رغم أنه يبدو منطقيا بالنسبة للأحزاب، لكنه فى الحقيقة حتى لو تم تأجيل الانتخابات لمدة سنة لكى تستعد هذه الأحزاب، فإنها لن تكون قادرة على الاستعداد الأمثل والكامل، وذلك لأنها متأخرة كثيرا وليس لها تواجد فى الشارع، علاوة على أن فكرة التأجيل ليس لها مبرر وتعطيل لإنجاز الاستحقاق الثالث والأخير فى خارطة المستقبل.
وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن المادة 30 من فصل الأحكام الانتقالية بالدستور ينص على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الثانية التى تجرى بعد إقرار الدستور، وهى مجلس النواب نظرا لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، خلال 6 أشهر، مما يوجب بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل 18 من شهر يوليو المقبل، وهذه الإجراءات تبدأ بفتح باب الترشيح.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يمكنها أن تفتح باب الترشيح قبل 18 يوليو، وتؤخر فى باقى الإجراءات التالية لها بإعطاء فترة أكبر للترشح والطعون والدعاية الانتخابية، لتكون هناك فرصة أمام الأحزاب للدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك رغبة فى إنجاز خارطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس النواب حتى يساعد المجلس رئيس الجمهورية فى أداء برنامجه.
