ننشر أسباب تأجيل حكم "تأديب القضاة" على النائب العام الأسبق ومساعده لـ14 يونيو.. طلعت عبد الله يتغيب.. والحاضر عن المتهم الأول يطلب استجواب المستشار جلال عبد اللطيف وسماع أقوال مقدم البلاغ

حصلت "اليوم السابع" على أسباب القرار الصادر من مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، بتأجيل الحكم على كلا من المستشارين طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، وحسن ياسين، النائب العام المساعد، فى اتهامهم بزرع أجهزة تجسس وكاميرات مراقبة حديثة للتنصت على مكتب النائب العام، لـجلسة 14 يونيو المقبل، وذلك لسماع أقوال الشهود فى القضية.

وتضمنت الحيثيات تغيب المستشار طلعت عبد الله عن حضور جلسة التحقيق الأخيرة لسماع أقواله والدفاع عن نفسه، وحضور المستشار محسن فضل نائب رئيس محكمة النقض، نائبًا عنه لحضور جلسة النظق بالحكم، والتى تقدم خلالها بطلب لرئيس مجلس التأديب لسؤال الشاهد المستشار جلال عبد اللطيف رئيس بمحكمة الاستئناف، واستجوابه فى حضور المتهم، لاستكمال جزء من التحقيقات لم يتم معرفتها خلال جلسات التحقيق التى تمت أمام قاضى التحقيق المستشار محمد شرين فهمى، رئيس محكمة جنايات جنوب الجيزة لعدم حضور عبد الله عدد من جلسات التحقيق.

وكشفت الأسباب عن مطالبة الحاضر عن المتهم بسماع أقوال مقدم البلاغ المدعو نزار مصطفى حلمى شنشن، العضو المنتدب لشركة كيمان للتجارة الدولية، والذى كشف عن علاقة هذه القضية بقضايا التصالح المالية، فى حضور المتهمين للتحقق من مطابقة أقواله للأقوال التى أدلى بها أمام قاض التحقيق قبل ذلك، ومقارنتها بالأقوال أمام المتهمين.


وكشفت "الحيثيات"، أن نزار مصطفى حلمى شنشن، العضو المنتدب لشركة كيمان للتجارة الدولية، أبلغ أنه إبان تولى المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام.. ظهرت بوادر عمليات تصالح فى القضايا المالية.

وتصادف أن يتم التفاوض، حيث تعرف على المستشار أيمن الوردانى عن طريق أحد أقاربه، واتفق معه على أن يتم التفاوض بشأن قضية البنك الوطنى، وبالفعل حضر إلى مكتب النائب العام وتعرف على كل من: المستشار حسن ياسين، والمستشار حازم صالح، وجرت جولات للتفاوض بشأن قضية البنك الوطنى إلا أنها لم تصل إلى نتائج، وأثناء ذلك طلب المتفاوضون معه ترشيح شركة تقوم بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على أن يتم التوريد والتركيب خلال ثمانى وأربعين ساعة.

وقام بترشيح شركة للقيام بذلك، وبالفعل تم التوريد وأثناء التركيب تعرف على المستشار طلعت عبدالله، وكان طلب تركيب مجموعة من أجهزة التجسس بمكتبه الخاص، والمكتب الفنى والسكرتارية الخاص به، وقام المهندس المختص بتنفيذ ذلك فى حضور المستشار عبد الله، وقام الشاكى "نزار مصطفى حلمى" بسداد ثمانين ألف جنيه عن تلك الأجهزة من ماله الخاص، ولم يتم صرف المبالغ من النائب العام حتى الآن.

وأضافت الحيثيات أن الحاضر عن المتهم تقدم بمذكرة تضمنت عدة أسباب لسماع أقوال الشاهدين، جاء على رأسها سوء المعاملة من قبل هيئة التحقيق، ومخالفة الأعراف القانونية المتفق عليها، ورفض منحه نسخة من أوراق القضية والتحقيقات فى واقعة التجسس للإطلاع عليها، وذلك بالمخالفة للمادة 84 من قانون الإجراءات، وعدم حضور النائب العام الأسبق جلسات التحقيق الأخيرة التى من خلالها تم إصدار الحكم بإحالته لمجلس التأديب.

وكان مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر أجل النطق بالحكم على، النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام المساعد المستشار حسن ياسين فى قضية التنصت على مكتب النائب العام، ليوم 14 يوينو المقبل، وذلك لسماع أقوال الشهود فى القضية.

وتغيب المستشارين عن الحضور لجلسة النطق بالحكم فى اتهامهم بزرع أجهزة تنصت بمكتب النائب العام.

ويشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف، كقاضٍ للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، فى البلاغ المقدم ضدهم بشأن وجود ''أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة'' بمكتبى النائب العام، والنائب العام المساعد، والتى كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سرى، خلال فترة تولى المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.


وكان قد تم اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة ''سرية'' بداخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كل ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات، بصورة سرية ودون علم من يدخلون ويخرجون من المكتبين.