أمين الشراكة المائية المصرية يطرح رؤية لاستخدام الصرف الصحى المعالج لزراعة 3 ملايين فدان.. وخالد أبو زيد: مشاركة المستثمرين فى التنفيذ.. ويجب تعديل التشريعات القائمة

انتهى فريق الرؤية الاستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج على مستوى محافظات الجمهورية حتى عام 2030 ، برئاسة الدكتور خالد أبو زيد الأمين العام للشراكة المائية المصرية، من وضع رؤية متكاملة للتعامل مع تعظيم الاستفادة من هذه النوعية من المياه.

قال الدكتور خالد محمود أبوزيد فى تصريحات صحفية له أن الرؤية تضمنت افتراض تنفيذ سيناريو التوسع السكانى خارج وادى النيل والدلتا فإنه يمكن توجيه 5،82 مليار متر مكعب جديدة من الصرف الصحى المعالج ثنائيا للاستخدام المباشر فى مناطق التوسع الزراعى فى الظهير الصحراوى ببعض المحافظات، بينما يمكن توجيه 5،53 مليار متر مكعب من الصرف المعالج ثنائيا إلى بعض الترع والمصارف الزراعية لإعادة استخدامها فى التوسع الزراعى فى شمال سيناء والساحل الشمالى الغربى.

وأضاف أبو زيد أن تحقيق الاستراتيجية يتطلب الارتقاء بمستوى درجة المعالجة فى جميع محطات الصرف إلى الدرجة الثانوية، وعدم التوسع فى زراعة الغابات الشجرية وتوجيه مياه الصرف الصحى المستقبلية إلى خطط التوسع الزراعى، بدلا من خلق احتياجات مائية جديدة، وتستهدف هذه الرؤية الاستراتيجية زراعة 2.84 مليون فدان على مياه الصرف الصحى المعالجة بمعدل استهلاك للفدان يصل إلى 4100 متر مكعب، فدان/عام.

وأوضح أبو زيد أنه تم تقدير تكاليف تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المقترحة حتى عام 2030 بحوالى 150،5 مليار جنيه مصرى، مقسمة إلى تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 85،7 مليار جنيه مصرى، وتكلفة للتشغيل والصيانة تقدر بحوالى 64،8 مليار جنيه مصرى، مما يتطلب ميزانية سنوية كلية تقدر بحوالى 7،9 مليار جنيه مصرى.

وأشار أبو زيد إلى أن الاستراتيجية تقترح مشاركة المستثمرين الزراعيين فى تكلفة المعالجة، وفى حال استرداد التكاليف بالكامل من المستخدمين، فإنه يمكن توفير مياه الصرف الصحى المعالجة للمستثمرين الزراعيين بسعر يقدر بحوالى 9،5 جنيهات مصرية للمتر المكعب كتكلفة استثمارية تدفع مرة واحدة، وبتكلفة تشغيلية تقدر بحوالى 0،35جنيه مصرى للمتر المكعب.

وأكد أبو زيد أهمية تحفيز مستثمرى القطاع الزراعى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة خاصة بالمناطق التى استنزفت فيها المياه الجوفية ومشاركتهم فى تكلفة المعالجة بما يحقق المصلحة المشتركة من توفير مصدر مائى بديل لإنقاذ الاستثمارات الزراعية، وعلى جانب آخر توفير التمويل اللازم لمعالجة الصرف الصحى للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

أوضح أبو زيد أهمية إحداث بعض التعديلات التشريعية والمؤسسية للرفع من كفاءة إعادة الاستخدام، ومنها تعديل كود إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة بشكل يسمح باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة المزيد من أنواع المحاصيل الزراعية طبقاً للمعايير الدولية، وكذلك النظر فى دمج قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع الموارد المائية والرى فى وزارة واحدة للموارد المائية كما هو معمول به فى كثير من الدول، لتفعيل مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والعمل على توطيد التعاون المشترك بين وزارات الرى والإسكان والمرافق والزراعة لتخطيط أفضل لإعادة استخدام الصرف الصحى المعالج على مستوى كل محافظة.

وفى ختام تصريحاته أشار رئيس فريق العمل إلى أن كمية مياه الصرف الصحى المنتجة وصلت فى 2011 إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا، يعالج منها 3،368 مليار متر مكعب، ويعاد استخدام0،271 مليار متر مكعب فقط فى الزراعة، وقد قدرت الرؤية الاستراتيجية التعداد السكانى بحلول عام 2030 بحوالى112مليون نسمة، يصل معها الصرف الصحى الناتج إلى 11.67 مليار متر مكعب سنويا.