قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة المتهمين بإصابة عدد من المرضى بالعمى لجلسة 23 مارس القادم لسماع مرافعة الدفاع والاطلاع على أوراق القضية.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عادل أبو الروس، وعضوية المستشارين عدلى الخولى وأشرف شاهين وسكرتارية حسن عبد البارى.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق على إحالة أستاذ دكتور بقسم الرمد بكلية طب الإسكندرية مسئول المركز المصرى لمنتجات طب العيون، وصاحبة مركز طبى ومدير فرع التأمين الصحى لشمال وغرب الدلتا ومدير التموين الطبى بفرع التأمين الصحى بالإسكندرية و4 صيادلة وكيميائى بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، بعد أن وجهت لهم تهم التسبب فى إصابة عدد من المرضى بالعمى والإضرار بالمال العام والإهمال فى تأدية واجبات وظيفتهم واستعمال أمبولات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة.
كانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بإشراف المستشار خالد أبو زيد المحامى العام لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، قد أكدت بأن المتهم الأول أستاذ دكتور بقسم الرمد بكلية طب الإسكندرية مسئول المركز المصرى لمنتجات طب العيون والمتهمة الثانية صاحبة مركز طبى تعاقدا مع مستشفيات جمال عبد الناصر والطلبة وأبو قير للتأمين الصحى على توريد عقار أمبولات "البيلوكاربين" الذى يستخدم فى حقن وعلاج مرضى الرمد بعد إجرائهم جراحة إزالة المياه البيضاء، حيث أدى استخدام العقار إلى إصابة 8 مرضى بالعمى.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاما بتوريد العقار للمستشفيات رغم علمهما أنه معبأ بمعرفتهما وملوث ببكتيريا ضارة، وأنه غير مسجل بوزارة الصحة على خلاف ما قاما بادعائه.
وأضافت التحقيقات أن باقى المتهمين أهملوا فى أداء واجبهم الوظيفى بأن وافقوا على شراء العقار دون التأكد من كونه مسجلاً بوزارة الصحة أو إجراء تحليل على عينات منه لبيان سلامته ومطابقته للمواصفات، وسمحوا بتداوله بصيدليه وقسم الرمد بمستشفى جمال عبد الناصر فضلا عن تسببهم فى إضاعة مبلغ 3 آلاف و550 جنيها قيمة الإمبولات التى تم ضبطها بمستشفى جمال عبد الناصر وإرجاعها للمتهمة الثانية وتوقف عمليات إجراء جراحات إزالة المياه البيضاء بمستشفيات جمال عبد الناصر والطلبة وأبو قير للتأمين الصحى.
وبعد استكمال التحقيقات، تقرر إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، حيث تداولت القضية لعدة جلسات واستمعت لأقوال الشهود، وتقدم الدفاع عن المتهمين بطلب لرد هيئة المحكمة، حيث تقرر إحالتها لدائرة أخرى التى نظرتها بجلسة اليوم، وقررت تأجيلها لجلسة 23 مارس القادم على أن يتم نظرها لمدة 3 أيام متتالية.
