أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة، أن التعديلات المقترحة على قانون ممارسة الخطابة وإلقاء الدروس الدينية بالمساجد بتقرير عقوبة الحبس، أو الغرامة لكل من يقوم بهما من غير المختصين والحاصلين على ترخيص من وزارة الأوقاف هو قانون يتسم بالمشروعية ويتوافق مع الدستور.
وأضاف الخطيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تلك العقوبات لا تتعارض مع العقيدة أو الرأى بل هو حماية لها باشتراط الحصول على المؤهلات العلمية والموافقة من الجهات المختصة حتى لا تتحول المساجد إلى أرض معارك سياسية، أو تصبح مجالا للفكر المتطرف الذى يسىء للإسلام، وأن حرية العقيدة والدعوة متاحة فى الإطار القانونى الذى يحمى المواطن والمؤسسات الدينية ويحفظ للإسلام وسطيته واعتداله.
