تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، بدعوى تعويض وطلب بإلغاء وقف تنفيذ القرار السلبى بعدم مطالبة الكيان الصهيونى بالتعويضات عن فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، سواء فيما يخص استغلالها آبار البترول ومناجم الفحم وحتى سرقتهم للآثار المصرية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير الخارجية، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم.
وأشار السلامونى فى صحيفة دعواه التى حملت رقم ٥٩٦٥٠ لسنة ٦٨، إلى أن النكسة مر عليها 47 عاماً، التى انهزم فيها العرب جميعاً، واستردوا جزءاً من الأرض، ولم يستردوا حتى جزءاً من حقوق الأسرى، وبالرغم من أن بنود معاهدة السلام تسمح لمصر بالمطالبة بالتعويضات عن فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء سواء فيما يخص استغلالها آبار البترول ومناجم الفحم وحتى سرقة الآثار المصرية، وكذا لقتلهم الأسرى المصريين والمدنيين، لافتا إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاى 1907 وجنيف 1949 وكذا البروتوكولات الإضافية لجنيف تؤكد على عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، حيث إن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولى الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.
وأضاف: إلا أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تحرك ساكنا تجاه هذا الملف، فاللوم لا يقع على الحكومات وحدها بل على الرؤساء المتعاقبين على مصر ولا نستثنى منهم مقصر، وقد كانت القناة الإسرائيلية الأولى قد بثت فيلماً وثائقياً كشفت فيه عن قيام الجيش الإسرائيلى بقتل 250 جندياً مصرياً عقب انتهاء القتال عام ١٩٦٧ فى شبه جزيرة سيناء وداخل السجون الإسرائيلية، وتحدث الفيلم عن عدد كبير من الجنود الذين خدموا فى صفوف الوحدة تحت قيادة "بنيامين بن إليعازر" وزير البنية التحتية الإسرائيلى، وأوضح عمليات القتل التى قاموا بها بدم بارد ضد جنود من وحدة الصاعقة، وهم فى طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال، وتخلل الفيلم مقاطع مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين، وهم رافعو الأيدى على الأرض بلا سلاح، وإنما عدد الأسرى المصريين الذين قتلتهم إسرائيل قد يتجاوز 5 آلاف جندى مصرى.
وأشارت الدعوى إلى ما أظهرته الصحافة الإسرائيلية عام ١٩٩٥ عن قتل إسرائيل لـ٤٩ من عمال المناجم المصريين والسودانين فى سيناء، وكشفهم عن وجود مقابر جماعية للأسرى المصريين فى وادى ميدان جنوب مستشفى رأس سدر، ومقبرة الحسن فى يئر سبع بإسرائيل مدفون فيها رفات ١٠٠ ضابط وجندى مصرى، وكذا المقابر الجماعية للأسرى المصريين فى منطقة القصبة ومعسكر البرازيل، وكذا مقابر متناثرة على طريق القصيمه، بالإضافة إلى مذبحة (نخيل)، وكذا مجزرة مزرعة الموزعام 1956 بالقرب من منطقة الحسنة والتى نفذها أريل شارون داخل احد الوحدات الطبية وقتل فيها ٢٤ جنديا مصريا جريحا، بالإضافة للطبيب والممرضتين، وأيضا هناك مجزرة أخرى وقعت فى ٧ يونيو ١٩٦٧ فى منطقة فحم المغارة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية حوالى ٢٧٢ من المهندسين والعمال المصريين العاملين فى هذا المنجم.
وأضاف السلامونى أن من أبرز التحقيقات التى نشرت بشكل متكامل على لسان "الإسرائيليين" ما كتبه "الإسرائيلى" "رونيئل فيشر" فى جريدة "معاريف" يوم 4-8-1995م، أنه من خلال شهود عيان واعترافات من قاموا بارتكاب تلك المذابح ثبت أن القوات "الإسرائيلية" قتلت 49 عاملاً مصرياً، ومثلت بجثثهم قرب "ممر متلا" بسيناء، وتورط الكتيبة 890 مظلات التى كان يقودها العميد "آريية بيرو" نائب "رافائيل إيتان" واللواء التاسع الذى كان يقوده "آرييل شارون" فى قتل كل من يصادفهم من عمال أو جنود ألقوا سلاحهم وتم أسرهم، وقتل جنود الكتيبة 890 نحو 300 من عمال إحدى شركات البترول، أثناء مرورهم فى شاحنه بالقرب من رأس سدر، كما لم يجد العميد احتياط "آريية بيرو" أية غضاضة فى أن يروى تفاصيل القتل والإعدام والتنكيل بجثث الأسرى المصريين، فى حوار لمحرر جريدة "جيروزاليم بوست" "الإسرائيلية" يوم 4أغسطس 1995م، واعترف العقيد احتياط "دانى وولف" الذى كان جندياً بالكتيبة 890 بمنطقة (الكُنًيسة) بأنه شارك فى مذبحة قتل عمال التراحيل المدنيين حيث يقول: "كانوا يرتدون الجلابيب البيضاء، وقال إنهم كانوا يعملون فى تعبيد الطرق وكانوا بؤساء يؤدون العمل الصعب فى قلب الصحراء ويتأوهون من الجوع والعطش"، وكذلك روى المقدم احتياط "شارون زيف" الذى كان جندياً بالكتيبة 890تفاصيل مذبحة أخرى وقعت أحداثها فى رأس سدر لمدنيين مصريين لجريدة معاريف فى أغسطس 1995م. فى أعقاب إثارة قضية المذابح الجماعية للأسرى المصريين أثناء حرب 1956م.
وتأتى هذه الوقائع ضمن جرائم الحرب، والتى تعتبر أخطر الجرائم فى القانون الدولى والأفعال المنافية للإنسانية الناجمة عن سياسات الفصل العنصرى والتى تقع مسئوليتها على ممثلى سلطة الدولة وليس الأفراد الذين ارتكبوها فقط، وذلك لتسامحهم فى ارتكابها، كما تمثل هذه الجرائم خرقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وكذا الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة فى لاهاى، والتى تنص على وجوب معاملة أسرى الحرب بما يحفظ لهم كرامتهم وآدميتهم الإنسانية، وكذلك حقوقهم منذ وقت الأسر تحت سلطة حكومة العدو وليس تحت سلطة الأفراد والوحدات العسكرية التى قامت بأسرهم، خاصة إذا كانوا قد ألقوا سلاحهم، حيث يجب معاملتهم بصورة إنسانية فى جميع الأوقات، فى ما يحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أى فعل أو أعمال غير مشروعة تسبب موت أى أسير فى عهدته.
أما عن سبب اختصام المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان فيرجع ذلك إلى تجاهله قضية مقتل الأسرى المصريين وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين منذ نشأته وحتى الآن، أما عن الخارجية المصرية فلابد أن تعد ملفا شاملا عن الأسرى المصريين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية بعد أسرهم، وأن هذا الملف سيعرض على الرأى العام المصرى".
