وأكد الفلاحون أنهم يعانون من نقص مياه الرى، خاصة مع موسم زراعة محصول الأرز، وهو أحد المحاصيل الأساسية بالمحافظة، وأن الأرض تشققت بعد جنى محصول القمح، حيث تحتاج الأرض إلى رى دائم، حتى نتمكن من زراعة المحصول القادم سواء الأرز أو الذرة، وهما محصولان يحتاجان إلى كميات وفيرة من مياه الرى.
وقال السعيد أبو عالية، أحد الفلاحين بمركز طنطا، إن فلاحين قاموا بحرث أراضيهم بعدما انقطعت المياه عنها واحترقت نباتات الأرز، تمهيدا لزراعتها بمحصول الذرة، واصفا ذلك بأنه دمار للاقتصاد المصرى، وخراب لبيوت الفلاحين الذين يعتمدون على الأرز فى الطعام والإنفاق، وتسديد الديون.
وقال محمد عامر، أحد مزارعى قرية إخناواى، إن مياه الرى انطلقت فى ترعة "الغربى" ليوم واحد، وقام عدد من الفلاحين برى أراضيهم، بينما فشل الفلاحون فى نهايات الترع فى الحصول على المياه التى انقطعت فى اليوم الثانى، ولجأ العديد من الفلاحين لاستخدام مياه الآبار الارتوازية، ومياه الصرف الصحى.
واستنكر خالد عز تجاهل الحكومة للأزمة رغم تكرارها منذ سنوات قائلا: كل عام تعلو أصوات المزارعين تطالب بزيادة المياه، وتتكرر المشكلات التى تنجم عن عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع والمصارف والمجارى المائية، مما يهدد الأراضى الزراعية المحيطة بها بالتلف والبوار، ويلجأ المزارعون إلى مياه الصرف الصحى الملوثة وطلمبات المياه الجوفية، والحكومة لا تهتم بالفلاح ولا تأل عن مصالحه، ويبقى الفلاح المصرى هم العنصر المهمش لدى الحكومة المصرى مهما تغيرت الأحوال.
وأكد مصدر مسئول بمديرية الرى بالغربية أن الأزمة الحقيقية تكمن فى نهايات الترع والمجارى المائية، بسبب زراعات الأرز المخالفة بالمناطق غير المسموح بزراعتها، حيث تمت زراعة ضعف الكمية بالمحافظة مخالفة للتنظيم العام للجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى عدم تطهير نهايات الترع بالعديد من القرى.
وعلى الرغم من أن محافظة الغربية تقع بين فرعى النيل، فإن القرى والأراضى الزراعية بها تعانى نقص المياه، مما أدى إلى قيام المزارعين برى الزراعات بمياه الصرف الصحى الملوثة، كما يحدث بمركزى المحلة وقطور، وطنطا أو دق طلمبات المياه الجوفية وشراء جرارات زراعية لسحب المياه بعدما أشرفت العديد من الزراعات بهذه القرى على التلف والبوار، بسبب نقص مياه الرى وعدم وصولها إلى جميع الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى انتشار ورد النيل والحشائش والمخلفات بهذه الترع.
وتقدم العديد من الفلاحين من قرى اخناوى واشناواى والرجدية وشبشير والحصة وميت يزيد وطوخ وشنرة وكوم اشناواى بشكاوى رسمية لمديرية الرى، تفيد بأن الزراعات الواقعة فى نهايات الترع بهذه القرى تشهد أزمة حادة فى مياه الرى نتيجة زراعات الأرز المخالفة بهذه القرى بكميات كبيرة، مما دفع المواطنين من أبناء هذه القرى إلى الاستغاثة بالمسئولين لزيادة كمية المياه المنصرفة بهذه الترع لضمان وصول المياه إلى نهايات هذه الترع لإنقاذ زراعات الأرز من التلف والبوار.
واعترف أصحاب الأراضى برى أراضيهم من مياه مصرف محلة روح رغم سوء المياه به مضطرين، لإنقاذ المحصول على حد وصفهم، فيما حذر محمد صلاح مهندس زراعى من الرى بهذه المياه، وقال إن مصرف محلة روح يمر على حوالى 20 قرية بالغربية وجميعها يستعين بمياهه خاصة فى فصل الصيف وهو ما يهدد بكارثة صحية كبيرة، وقال إن جميع الشركات بطنطا وقراها تصرف فيه كل زيادات المصانع من كيماويات، وأوبئة مثل شركة طنطا للزيوت والصابون، وشركة الدلتا للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، والنويهى للكتان وغيرها من الشركات والمصانع الخاصة، ومصانع البلاط والرخام، وهو ما يهدد بكارثة صحية للفلاح نفسه ومن يقوم باستخدام هذه المياه من ناحية ومن ناحية أخرى المحصول يعتبر موبوء بأمراض بيئية خطيرة.
وأضاف أن قانون الرى والصرف 12 لعام 1984يجرم استخدام مياه الصرف الصحى غير المعالج فى الزراعة، وفرض غرامة لا تزيد على50 ألف جنيه لمن يتعدى ذلك، كما تقوم جرارات الكسح بإلقاء المخلفات بها، ويتم رى الأراضى منها، وأغلبها بدون لوحات معدنية حتى لا يمكن الاستدلال عليها.
وطالب محمد شكرى، مديرية الزراعة، بتغريم ومعاقبة كل من يقوم برى المحصول من المصرف والمياه غير المعالجة، وتغيير طريقة حصر مخالفات الأرز، لأنه يتم تحرير المحاضر بناء على وجود المشاتل، مؤكدا أن كبار ملاك الأراضى يزرعون عن طريق "السطارة"، لذا لا يتم تحرير محاضر لهم، بجانب تحرير مخالفتين هما مخالفة دورة زراعية، ومخالفة زراعة أرز.
يذكر أن مخالفات زراعات الأرز بالغربية لا تطبق إلا على الفلاح البسيط وصغار المزارعين، فى حين يتم إعفاء الكبار وأصحاب الأراضى الزراعية من المساحات الكبيرة بالواسطة والمحسوبية.
ومن جانبه، أكد أستاذ بكلية الزراعة، أن سبب أزمة المياه هو زيادة مساحات الأرز المخالفة فى غير الأماكن المقررة، مما يؤدى لصعوبة وصول المياه إلى نهايات الترع، مطالبا بتفعيل العقوبات وإزالة المساحات التى تم زراعتها أو فرض غرامات مالية، خاصة أن مخالفات المزارعين فى المحافظات سبب تكرار الأزمة كل عام، مطالبا بزيادة وعى الفلاحين بخطورة زيادة المساحات المخالفة.
