مصادر سياسية: عمرو موسى ومراد موافى يتفقان على تشكيل تكتل انتخابى لمواجهة سعى الإخوان لخوض الانتخابات.. التكتل ظهير سياسى لـ"السيسى" ويضم أحزابا مدنية وشخصيات عامة ويسعى لحصد أغلبية البرلمان

بدأت القوى السياسية والأحزاب المدنية ترتيب أوراقها استعداداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لها، بالأغلبية البرلمانية التى تمكنها من تشكيل الحكومة القادمة وسط تكهنات بخوض جماعة الإخوان الإرهابية لمعركة الانتخابات البرلمانية القادمة.

وبدأت الترتيبات من خلال اجتماع دعا له عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق ورئيس لجنة الخمسين، أمس الاثنين، بمكتبه، حضره اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، مع اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وأمين عام جبهة مصر بلدى، ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى، ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور محمد أبو الغار، ورئيس حزب التجمع سيد عبد العال، وعدد من الشخصيات العامة. لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية.

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" مقربة من اللواء مراد موافى، أنه يسعى لتشكيل ائتلاف وطنى يسمى "الكتلة القومية"، يضم الأحزاب والجبهات الداعمة للمشير عبد الفتاح السيسى، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة فى قائمة موحدة تنافس على 600 مقعد بالبرلمان.


وقالت المصادر، إن الائتلاف سيسعى لحصد الأغلبية البرلمانية وتشكيل ظهير سياسى للرئيس "السيسى"، تمكنه من وضع تشريعات هامة تحتاجها التنمية الاقتصادية والأمنية، دون وجود قوى قد تحاول الإضرار به وتعطيل خطته، وذلك بديلا عن غياب حزب له، لافتة إلى أن السيسى لن تكون له علاقة مباشرة بتلك الكتلة.

وأضافت المصادر، أن "موافى" سيكتفى بإدارة هذا التكتل، ولن يخوض الانتخابات البرلمانية كما روج البعض، مشيرة إلى وجوده ضمن الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة حال حصول هذه الكتلة على الأغلبية البرلمانية.

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الاجتماع حضره عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب، أمس، بمكتبه، وكان بداية للتنسيق حول الانتخابات البرلمانية المقبلة فى محاولة للتشاور والتفاهم من أجل التعاون بين هذه الشخصيات والأحزاب فى الانتخابات المقبلة.

وأضاف موسى، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن اللقاء تم بناء على اتفاق بين هذه الأطراف وناقش أيضا قانون انتخابات البرلمان وتم التشاور حول القانون بهذا الشكل وكيفية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وإمكانية التعاون بين الأحزاب والقوى المختلفة.

يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من اللواء مراد موافى، رئيس المخابرات العامة السابق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، والسفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع.

وقال محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، "إن الاجتماع الذى عقد مساء أمس الاثنين، مع اللواء مراد موافى وعمرو موسى وعدد من رؤساء الأحزاب، ناقش قانون الانتخابات البرلمانية، وبحث تشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية".

وأضاف "العرابى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، يقود اتجاها لتوحيد القوى السياسية فى تحالف واحد يخوض انتخابات مجلس النواب القادمة.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن ردود الأفعال تجاه التحالف إيجابية حتى الآن، مؤكدا على ضرورة تحقيق الأغلبية البرلمانية حتى تتمكن القوى السياسية من تشكيل الحكومة القادمة.

بينما تحفظ اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق فى تعليقه على الأمر، مكتفياً قوله فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الفترة المقبلة تحتاج لهدوء وسرية، وأن قوة البرلمان القادم ضرورة مهمة للغاية، لأنه سينقذ مصر.

وفى نفس السياق قال اللواء مراد موافى فى تصريحات صحفية، إن هناك دعوة يتبناها عدد من الأحزاب والقوى الثورية والشبابية تهدف إلى إيجاد أرضية قوية للأحزاب والكيانات السياسية فى الشارع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات تخضع الآن للدراسة والبحث، وأنه سيتخذ قراره النهائى فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح "موافى"، أن أى خطوة تخدم المصلحة الوطنية لمصر سوف تكون على قائمة أولوياته، مضيفًا: "أنا رجل قضيت حياتى كلها فى خدمة بلدى ولن أتأخر على الإطلاق فى المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف المرحلة القادمة".

فيما قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن حزب التجمع شارك فى اجتماع أمس الاثنين، مع عدد من رؤساء الأحزاب المدنية والشخصيات العامة، بدعوة من عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، مشيرا إلى أن القوى المشاركة فى الاجتماع قررت عدم الإدلاء بتفاصيل إعلامية والاكتفاء ببيان إعلامى يوضح موقفها.

وأضاف عبد العال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حزب التجمع سيشارك فى أى تحالفات مدنية من شأنها قطع الطريق على جماعة الإخوان المسلمين وكل فاسد من دخول البرلمان القادم.