هل ينقذ منصور السيسى من معركة قوانين الانتخابات؟.. توقعات بصدور القانونين قبل يوم 6 يونيو حتى لا يبدأ المشير أيامه الأولى بخلافات مع القوى السياسية والأحزاب

بدأ يظهر حالياً جدل وخلافات بين القوى السياسية فى شأن مشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأبرزها النظام الانتخابى الذى نص قانون مجلس النواب على تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى 80% فردى "480 مقعدا" و20% قائمة مطلقة بـ120 مقعدا يتم انتخابها عن طريق 8 دوائر.

وسيتم تقسيم الجمهورية إلى ثمانى قطاعات يمثل كل قطاع قائمة تضم 15 مرشحا وتم تمثيل أكل من المرأة والأقباط والشباب وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج بـ13 مقعدا وهو ما أثار غضب الأحزاب لدرجة أن بعضها هدد بعدم خوض الانتخابات البرلمانية، لأن تغليب الفردى فى الانتخابات يعنى عدم تمثيل الأحزاب فى البرلمان القادم، ولذلك فإن من سيصدر هذين القانونين بهذا النظام الانتخابى سيكون قد دخل معركة مع الأحزاب والقوى السياسية.

السؤال.. هل يفعلها السيسى ويبدأ أول أيام رئاسته بهذه المعركة أم ينقذه الرئيس عدلى منصور ويصدر القانونين ويجنبه هذه الاشتباكات وتكون آخر هدية يقدمها للسيسى.

وتوقع الدكتور ياسر القاضى مساعد رئيس الوفد وأستاذ القانون أن يصدر الرئيس عدلى منصور قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أنه يتوقع أن يصدر القانونين قبل يوم 6 يونيو قبل حلف السيسى اليمين.

وقال : واضح من شخصية منصور أنه مواطن مصرى قديم وهذا يتضح من عدة أمور منها إصداره مجموعة من القوانين بكل جراءة ووطنية لكى يرفع الحرج عن الرئيس القادم بداية من قانون تحصين العقود الإيجارية وقانون منع الممارسة والاحتكار، ويأتى قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من أهم القوانين التى سيصدرها منصور خاصة وأن الأخير محل جدل كبير بين القوى السياسية والحزبية والعادية لأنه يتعلق بأهم برلمان فى مصر وهو المنوط به إعداد وتشريع قوانين جديدة لكى تتوافق مع الدستور، كما أنه يمتلك أهم أعلى سلطات للبرلمان فى تاريخ مصر.

وأشار إلى أن كل الأحزاب كانت ترغب وتصمم على أن تكون الانتخابات بالقائمة، وعندما وجدت تلك الأحزاب أن اتجاه الدولة والسياسيين المخضرمين الموالين للدولة نحو إجراء الانتخابات بالفردى على اعتبار أن الفردى يمنع الإخوان ومن يتحالفون معهم من دخول البرلمان القادم طالبت الأحزاب بأن تكون الانتخابات 50% فردى و50% قائمة ثم طرح بعضها أن تكون النسبة الثلثين قائمة والثلث فردى.

وأضاف القاضى أنهم فوجئوا بأن القانون يأخذ بأن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة بـ80% فردى و20% قائمة مطلقة مغلقة مما أثار خلافات وجدلا فى أوساط الأحزاب وصل إلى أن يهدد بعضها بالانسحاب وبالتالى أصبح موقف الرئيس الذى يقر القانون فى غاية الصعوبة ويضعه فى حرج شديد، موضحاً أن الأحزاب السياسية أصبحت ضده قبل أن يبدأ أو بأيام من رئاسته، متوقعاً أن يتطوع الرئيس عدلى منصور ويستعمل حقه فى إصدار التشريعات ويصدر القانون لكى يرفع الحرج عن الرئيس القادم "السيسى" وحتى يجنبه من أن يصطدم بالأحزاب فى بداية حكمه وبما يؤدى إلى استرجاع صورة مرسى عندما اصطدم بالقوى السياسية، مما دعاها إلى تشكيل ما سمى بجبهة الإنقاذ وبالتالى يأتى الرئيس القادم ولا يتحمل أى مسئولية عن هذا القانون حتى لو قضى بعدم دستورية.

ومن جانبه توقع البرلمانى السابق علاء عبد المنعم أن يصدر الرئيس السيسى القانونين.

وأشار إلى أن القانونين بهما الكثير من العوار الدستورى الذى يتوجب معه أن يبتعد السيسى عن إصدار هذين القانونى، لافتا إلى أنه من بين الأمور الفجة موضوع التكافؤ فى تمثيل النائب لعدد متساو من الناخبين طبقا لما نص عليه الدستور وهو ما لم يتوفر فى مشروع قانون مجلس النواب.

وأوضح أن المقعد البرلمانى فى الدوائر الفردية يمثل من 110إلى 120 ألف ناخب فى حين أن المقعد البرلمانى فى القائمة يمثل 420 ألف ناخب وهذه نتيجة قسمة الناخبين وعددهم 53 مليون ناخب على 120 مقعدا قائمة فى حين أن عدد المصريين العاملين فى الخارج وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء 8 ملايين والقانون حدد ممثلا واحدا للمصريين بالخارج فى كل قائمة من 8 قوائم أى أن عدد المصريين بالخارج فى البرلمان القادم سيكون 8 نواب وهو ما يعنى أن النائب سيمثل مليون ناخب.

وتساءل النائب عبد المنعم كيف نقول إن هناك مساواة فى تمثيل النائب للناخبين وهناك نائب يمثل 120 ألف ناخب وآخر يمثل 420 ألف ناخب وثالث يمثل مليون ناخب مساواة وتكافؤ.

فيما أكد المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات أن مجلس الدولة يقدر الظروف الوطنية، لافتا إلى أن مشروعى القانونين تحت نظر المجلس منذ أن طرحناهم للحوار المجتمعى

وأضاف أن تجاربنا مع قسم التشريع أنه يقدر المصلحة العامة وهناك قوانين أبدى فيها رأيه خلال يومين مثل قانون الرقابة الإدارية وقانون القوات المسلحة.

وتابع، قائلا إن لجنة تعديل القانونين اجتهدت فى إخراج مشروعى القانونين فى أسرع وقت ممكن، وكان أملنا أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور هو من يصدرهما وما زال الأمل موجودا حتى نجنب الرئيس المنتخب أى جدل حول القانونين، لافتا إلى أن المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية سيلتقى أعضاء ورئيس قسم الفتوى والتشريع يوم السبت لعرض ما جاء بالقانونين ووجهة نظر اللجنة فى التعديلات والمواد الجديدة التى أضافتها.

وقال "فوزى" إن لجنة تعديل القانونين استجابت للعديد من الملاحظات التى ظهرت خلال الحوار المجتمعى فسمحت للراغب فى الترشح لعضوية مجلس النواب فى اختيار الدائرة التى يترشح عليها وعدم قصرها على الموطن الانتخابى (محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى) مع عدم السماح للترشح فى أكثر من دائرة فردية، وإذا تم هذا، فإن العبرة بالرغبة الأسبق.

كما خفضت مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من المترشحين من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه. وذلك تشجيعا للشباب، وخفضت سقف الدعاية الانتخابية من مليونى جنيه للمقعد الفردى فى الجولة الأولى للانتخابات إلى خمسائة ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية فى انتخاب الإعادة من مليون جنيه إلى مائتى ألف جنيه، وذلك تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع،و رغبة فى تقليل الإنفاق السياسى على الانتخابات، وتأكيدا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. وآخذا فى الاعتبار الاتجاه إلى تقليل المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية.

وأشار فوزى إلى أن تعديلا آخر أجرته اللجنة استجابة للحوار المجتمعى بأن يكون مدة الصمت الدعائى لمدة 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، بعد أن كانت يومين فى المشروع الأول، وتخفيض مدة إجراء استطلاعات الرأى قبل بداية الاقتراع من خمسة أيام إلى ثلاثة أيا كما قررت اللجنة رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون، والإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الأولى على وجه التفصيل إلى لائحة مجلس النواب الداخلية التى ستصدر بقانون باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم ولتقيم التوازن المطلوب بين اعتبارات تفرغ عضو مجلس النواب وممارسة الأنشطة المهنية.

وقال المتحدث الرسمى للجنة، إن اللجنة ما زالت تدرس بعض المقترحات الأخرى التى تلقتها من خلال الحوار المجتمعى مثل تعديل نسب توزيع المقاعد بالقائمة، حيث هناك اتجاه لرفع نسبة تمثيل المرأة أكثر من ثلاث مقاعد بالقائمة، لافتا إلى أن اللجنة ستخطر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتلك التعديلات، مشيرا إلى أنها لا تعطل عمل قسم الفتوى والتشريع لأن تعديل النسب لا يؤثر فى جوهر المشروع.