◄◄عشرات الأسماء تقدمها «اليوم السابع» لأصحاب الإقرارات المفقودة فى مصلحة «هرم ثان»
قبل ساعات من إعلان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، كانت «اليوم السابع» مع اكتشاف إهمال جسيم فى تقديم هذه الإقرارات، وتمثل ذلك فى العثور على مئات من هذه الإقرارات ملقاة فى الشارع أمام مأمورية ضرائب عقارية الهرم ثان«، وهو ما يؤكد مدى المهزلة التى وصل إليها الحال فى مأموريات الضرائب العقارية، نتيجة الازدحام الشديد من المواطنين، للحاق بموعد تقديم الإقرارات الذى كان من المفترض أن ينتهى فى 31 من الشهر الجارى.
وتفيد الإقرارات التى حصلت عليها «اليوم السابع»، بأن المواطنين المذكورة أسماؤهم على الإيصالات، قدموا إقراراتهم بمأمورية هرم ثان وهم، محمد أحمد محمد السداوى، سراج الدين كيلانى عبدالله، نهاد مصطفى رياض، أحمد سيد عبدالسلام، نجاة سعيد إبراهيم، ناهد أحمد محمد، حلمى عبدالعظيم حسن، داليا عبدالعظيم إبراهيم، محمد عبدالرحيم سليم عبدالرحمن، أحمد محمود عبدالحليم، نيفين بدوى عبدالمجيد بدوى، غازى جمال الدين زكى، وجدى فؤاد حنا، أحمد عفيفى حسنين، رضا وديع تادرس، سعيد على سيد خميس، محمد عبدالحليم محمد، وسامية السيد محمد راضى، صلاح سنوسى موسى، سامية السيد محمد راضى، هيثم أحمد عبدالمطلب حسين، شريف محمد أحمد، سميرة محمد أحمد محمد، سيد على حجازى، إبراهيم أحمد السيد حسانين، عبدالغنى محمد حسنين مرزوق (3 إيصالات)، عماد الدين على أحمد محمد، سعدية سويلم إبراهيم خليل، عبدالعزيز السيد الشربينى، محمد أحمد السيد، سيد سعيد عيد حسنين ، محمد عبدالفتاح محمد عثمان، سيد أصمعى سيد صالح، منال محمود خالد عبدالرحيم، خالد محمد رضا، عثمان عبدالحميد سليمان، محمود عبدالحميد عبدالرحيم، صلاح أبو الوفا صالح، وليد ممدوح خليل، حسين محمد محمد سلامة، سعيد على السيد، نادية محمود على درويش، حورية أحمد كمال محمود طه، هانى أحمد على متولى، منى محمود أحمد على، كريمة صادق محمد، محمود عبدالجليل مصطفى، أحمد عبدالمجيد عبدالعزيز، فاطمة زكى محمد، محمد خليل هاشم، إبراهيم حسن محمد، عبدالناصر رضا خليفة، ورثة محمد محمد الغرباوى، شحاتة عبدالعزيز حسين، فتحى التهامى شرف الدين، عصام محمود عبدالمطلب، عثمان عبدالحميد سليمان، عبلة محمود حسن، السيد عبدالسلام عبدالجواد، حسنية أبوسريع عبدالجواد، نعناعة عبدالحميد أحمد حسن، صلاح محمد عبدالحليم، ريهام بدوى عبدالمجيد، ناهد أحمد محمد السيد، فايزة سيد أحمد إسماعيل، هويدا السعيد إبراهيم، تامر شعبان محمد عبدالحميد، يحيى السيد أحمد سلمان، قطف أحمد محمد، محمد شفيق حافظ، عصام حكيم جرجس بشاى، ربيع محمود وهبة، حورية أحمد كمال محمود طه، عثمان عبدالحميد سليمان، محمد عبدالحميد محمود إسماعيل، ممدوح أحمد عبدالمقصود، عبدالهادى محمد عبدالهادى، ندا عبدالمحسن محمد عبدالسلام، محمود محمد حسانين، سها أنور زكى محمد، اسحق يعقوب عنور، مجدى محمد يوسف، صليب منير عيسى، نوال عبدالرحمن فرح، محمد فرج سليمان، خالد محمد حسن، رمضان محمد عبدالمحسن، على أحمد مختار، عبدالباسط عبدالمعز فؤاد، سها أنور زكى محمد، إبراهيم أحمد حافظ أبوالعلا، سامية حسن أحمد، هناء عبدالله محمد إبراهيم، هناء محمد عبدالله محمد، سعد على حجازى، محروس محمد عبدالحليم جاد، مادى فؤاد حنا، مريم صادق سيد، سامى جابر، مهدى أحمد محمد، زينب فتح الله عبدالستار، معوض محمد أحمد إبراهيم، صلاح عبدالمقصود مصطفى، عبدالفتاح بدوى عبدالعزيز، ناجى زايد عبدالجواد محمد، السيد محمد فتحى مصيلحى، بلال حداد حسن، مصطفى محمد خليل، السيد السيد السعيد إبراهيم، جمعة حسن سيد، حنا تادروس وديع (2 إيصال)، هاين مهدى إمام أحمد، أميمة عبدالمحسن عبدالحميد، عبدالفتاح مؤمن محمد جمعة، هانى أحمد على متولى، عباس إبراهيم خليل، حسام غلاب عبدالرحمن، هويدا سيد حسن عبدالعزيز، زينب جمعة السيد أحمد، أحمد أحمص سيد صالح، عايدة إسماعيل على حسن، السيد محمد السيد، حنان محمد خليل، محمد مفتاح سعيد محمد، محمد حسن، سعيد زكى شلبى، عبدالحفيظ محمود عبدالحفيظ.
وكان مسئولو الضرائب العقارية أكدوا من قبل أن تسليم الإيصال الذى يدل على تقديم إقرار الثروة العقارية بالمأمورية، لابد أن يكون فى اليوم نفسه الذى يقدم فيه الإقرار، إلا أن شهود عيان رووا أن موظفى المأمورية المذكورة يقولون للمواطنين: «تعالوا بكرة خدوا الإيصالات».
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قيام موظفى المأمورية بإلقاء مجموعة كبيرة من الإيصالات عبر النوافذ بسبب الزحام، وعلى كل مواطن البحث عن إيصاله بين آلاف الإيصالات التى تلقى يوميا. وقال شهود العيان، إن الإيصالات كانت ملقاة على الأرض وتحت السيارات الموجودة بجوار المأمورية بالهرم، ووجدت «اليوم السابع» عدد 130 إيصالاً السابقة ملقاة فى الشارع، بإهمال شديد ودون أدنى مسئولية.
والملاحظ أيضاً حسب شهادة عدد من المواطنين الموجودين بالمأمورية لتقديم إقراراتهم، قيام عدد من المواطنين ببيع إقرارات الثروة العقارية بـ10 جنيهات للاستمارة، فى حين أنها توزع بالمأمورية مجاناً، ويبدو أن الأمر لم يقف عند حد هذه المأمورية، بل تعدى ليصبح ظاهرة بالعديد من المأموريات الأخرى، حيث تلقت «اليوم السابع» اتصالاً هاتفياً من أحد أصحاب العقارات بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا على حدوث مثل هذا الأمر بمأمورية الضرائب العقارية بـ 6 أكتوبر، حيث يجلس أصحاب العقارات على الرصيف أمام المأمورية فى انتظار الإقرارات التى «تقذف» من النوافذ، أو الإيصالات التى يتم تسليمها بالطريقة نفسها، وهو ما اعتبره المواطنون إهانة كبيرة.
ولم ينف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية هذه الواقعة، بل أكدها وقال إنه تم فتح تحقيق موسع لمحاسبة الموظفين المتورطين فى هذه المشكلة، ولفت فراج إلى أن ضياع هذه الإيصالات ليس معناه ضياع حق صاحبه، لأن جميع البيانات مدونة بدفاتر المأموريات ومن السهل الحصول عليها واستخراج إيصالات جديدة لمن يثبت وجود بياناتهم فى الدفاتر.
وطالبت المصلحة «اليوم السابع» بتسليم الإيصالات التى فى حوزتها لضمان حقوق أصحابها من المواطنين، وهو ما وعدت إدارة الجريدة بتنفيذه حال تقديم المصلحة ما يثبت تسلمها هذه الإيصالات لضمان حق الجريدة القانونى.
من جانبه أعرب سامى توفيق، مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة، عن استيائه من هذا الأمر، مؤكدا ضرورة محاسبة الموظف المخطئ، لأن ضياع هذه الإيصالات يعنى ضياع حقوق المواطنين الذين قدموا إقرارات الثروة العقارية.
وقال توفيق إن هذا الخطأ يتحمله الموظف والمواطن معا، مضيفاً أن الحصول على الإيصال لابد أن يكون مقترنا بتقديم الإقرار الضريبى فى الوقت نفسه، وليس بعده بيوم أو يومين.
وأشار إلى أن المواطن الذى جمع الإقرارات وأخذها مخطئ أيضاً، لأنه يضيع حقوق بعض المواطنين الذين قدموا الإقرارات، مضيفا أن الإقرارات متوافرة مجانا بجميع المأموريات، والتقديم يتم دون أى رسوم.
وحول مطالبة العديد من أصحاب العقارات بتقديم إقرارات الثروة العقارية عبر شبكة الإنترنت، تخفيفاً من حدة الزحام الذى تشهده مأموريات الضرائب العقارية، قال توفيق، إن هذا من الصعب عمليا بالنسبة للضرائب العقارية ولم يتم تجهيز هذه الخدمة بعد، خاصة أن المصلحة تعمل بإجراءات دفترية، والعمل بهذه الخدمة أمر جديد عليها.
ولفت مدير مديرية الضرائب العقارية إلى أن المواطنين الذين لا يمكنهم تقديم الإقرارات إلى مأموريات الضرائب العقارية مباشرة خوفا من شدة الزحام، يمكنهم إرسال الإقرار عبر البريد من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.
وطالب توفيق «اليوم السابع» بتسليم الإيصالات التى فى حوزة الموقع إليه لضمان حقوق أصحابها، وحتى لا يتعرضوا لغرامات رغم قيامهم بتقديم الإقرارات.
من ناحية أخرى أكد مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن هذا الأمر يمثل كارثة، خاصة أنه تكرر بأكثر من مأمورية ضرائب عقارية نتيجة الزحام الشديد، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين قد لا يمكنه تقديم الإقرارات خلال الوقت المحدد.
وأضاف المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه بفرض تقديم 10 ملايين الإقرارات الضريبية خلال العشرة أيام المقبلة، يعنى تخلف 20 مليونا عن تقديم الإقرارات، وهو ما يؤدى لرفع 20 مليون قضية، لافتاً إلى أن ما يغفل عنه البعض هو أن الغرامة حددها القانون بمبلغ يتراوح بين 200 و2000 جنيه، والمحكمة وحدها هى التى ستحدد قيمة الغرامة على كل مواطن طبقا لحالته، بما يعنى حدوث كارثة، على حد وصفه.
