مطالب حقوقية بإلغاء قانون الضريبة العقارية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الأربعاء، بإلغاء الضريبة العقارية لأنها، حسب البيان، تفرض مزيداً من الأعباء الإضافية على الغالبية العظمى من المصريين.

واعتبرت المنظمة، أن القانون المحدد لهذه الضريبة وهو رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 433 لسنة 2009 يضيف أعباءً مادية على الطبقات الفقيرة، وأكدت أن تحصيل ضريبة العقارات يهدر حق الإنسان فى السكن.

ودعت المنظمة المعترضين من المواطنين على دفع الضريبة العقارية إلى التقدم بطعون قانونية ضد إخلاء مساكن من لا يدفعون الضريبة، مع العمل على تقديم شكاوى ضد من يتاجرون فى العقارات إذا حاولوا استغلال تلك الفترة لرفع قيمتها.

وأكدت المنظمة أن البيانات الصادرة عن البنك الدولى، تشير إلى أن الحد الأدنى للأجور فى مصر يبلغ 425 دولار سنوياً فى مقابل 875 دولار للعامل الجزائرى
و1675 للمغربى و1775 دولارا فى تونس و1850 دولارا فى السنغال، مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحد الأدنى للأجور فى مصر تزايد ساعات العمل التى تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار بيان "المصرية لحقوق الإنسان" إلى ما اعتبره أزمة فى الإسكان التى تعانى منها مصر فى ظل ارتفاع أسعار حديد التسليح والأسمنت ومختلف مواد البناء الأخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضى، وتفاقم مشكلة العشوائيات وارتفاع معدلاتها، وما وصفه بفشل سياسات الحكومة فى توفير المساكن اللازمة للشباب سنوياً.

ودعت الحكومة لمراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودى الدخل والفقراء من التمتع بالحق فى سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحى، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسرى وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالى القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التى لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية.