وشدد خطاب، فى حواره لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إجراء ثورة تشريع لتوسيع سلطة مراقبة النيابة الإدارية، إذا كانت الدولة تريد مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنه محظور على أعضاء الهيئات القضائية الانشغال بالسياسة وسيتم استبعاد أى عضو من الإشراف فور ثبوت توجيه للناخبين.
وإلى نص الحوار:
فى البداية حدثنى عن دور النيابة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية؟
النيابة الإدارية تشارك كغيرها من الهيئات الأخرى فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية وأى عملية انتخابية أخرى، وللنيابة ممثلون فى اللجنة الرئاسية وتشارك بـ 3 آلاف عضو و4 آلاف موظف فى الإشراف على الانتخابات.
وما دور غرفة العمليات التى سيتم إنشاؤها لمتابعة الانتخابات الرئاسية؟
غرفة العمليات ضرورة تفرضها ظروف مشاركة النيابة بهذا العدد الضخم من الأعضاء، ويكون دورها متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتأكد من تواجد كل عضو فى المكان المحدد له داخل اللجان، وإزالة أى عقبات تثار على مدار العملية الانتخابية، والتواصل مع الجهات المعنية إذا لزم الأمر والتدخل الفورى لإزالة أى معوقات.
كم عدد أعضاء الغرفة وما دورها فى متابعة الانتخابات؟
كما قلت إن دورها يقتصر على المتابعة لإزالة أى عقبات ومعوقات تثار فى العملية الانتخابية، وعددهم 10 أعضاء بما فيهم أعضاء المجلس الأعلى لمتابعة زملائهم من الأعضاء على مستوى الجمهورية، بالتواصل المباشر معهم عبر الخطوط الساخنة وبالجهات المعنية.
تثار اتهامات حول فشل غرفة عمليات الإدارية فى متابعة الاستفتاء السابق على الدستور؟
من قال ذلك؟ فالغرفة كانت أفضل غرفة عمليات بشهادة اللجنة العليا للانتخابات سواء بكفاءة الأعضاء أو الموظفين، فالغرفة تلقت أكثر من 4 آلاف بلاغ أثناء الاستفتاء على الدستور.
ما الإجراءات المتبعة حيال عضو الإدارية الذى يثبت خلطة بين عمله والسياسة؟
محظور على أعضاء الهيئات القضائية ممارسة السياسة، وفى حالة تورط أى عضو يعرض للمساءلة والعقوبة التى يحددها المجلس الأعلى حسب جسامة المخالفة، وسيتم استبعاد أى عضو من الإشراف فور ثبوت توجيهه للناخبين أثناء سير العملية الانتخابية.
يتردد كثيرًا احتكار النيابة الإدارية على أبناء مستشارى الهيئة؟ فما تعقيبكم؟
النيابة تراعى معايير التعيين من حيث التقدير والتفوق العلمى والصلاحية، لشغل وظيفة معاون النيابة، ومن غير الصحيح ما يثار أنها حكرًا على أبناء مستشارى الهيئة، فى حين أن التعيين وفقًا للمعايير.
يقال إن النيابة الإدارية فشلت فى مكافحة الفساد فى قطاعات الدولة؟
عندما أنشئت النيابة الإدارية فى أعقاب ثورة 52 كان واضحًا أمام السلطة الحاكمة فى هذا التوقيت بأن الغرض من إنشاء هذه الهيئة القضائية محاربة الفساد المالى والإدارى فى الجهاز الإدارى والقطاع الاقتصادى، إلا إنه مع مرور الوقت تدخلت التشريعات بوضع عقبات أمام النيابة الإدارية، إما بتعليق الاختصاص على إذن من السلطة المختصة لبعض الفئات، أو لتقيد يد النيابة مطلقًا عن مباشرة التحقيقات، حتى صدور قانون قطاع الأعمال رقم 203، فأخرج معظم الشركات إن لم يكن كلها من اختصاص النيابة الإدارية، ولا يفوتنى الإشارة إلى انه قبل دستور 2013، كانت ولاية توقيع العقوبات التأديبية للجهات الإدارية، وكنا نعانى من ضعف هذه العقوبات وعدم تناسبها، مما أفقد النيابة الكثير من الفاعلية، ولكن بعد صدور الدستور الجديد أعطى النيابة توقيع العقوبات التأديبية فيما تباشره من تحقيقات سيظهر دورها فى مكافحة الفساد فى الوقت القريب.
كيف تردون على اتهامات بطء التحقيق فى بعض القضايا؟
تعمل النيابة الإدارية جاهدة لسرعة الإنجاز وتستطيع فى معظم الأحوال أن تصل لإنجاز القضايا خلال السنة القضائية، بنسبة تتجاوز 90%، وسبب التأخير اعتماد النيابة على الجهات الرقابية وانتظار التقارير ما يؤخرها، وأيضًا السبب الثانى ما تعلقه المحاكمات الجنائية ما يتطلب من النيابة الإدارية الانتظار لحين البت فيها .
هل قرارات النيابة الإدارية ملزمة أم توصيات ؟
يتعين الإشارة إلى أن إنشاء النيابة الإدارية استند فى الأساس على فكرة استقلال جهة التحقيق الممثلة فى النيابة الإدارية عن السلطة التأديبية، لتحقيق ضمانات واستقلال، ومن ثم فالنيابة الإدارية حتى قبل عام 2013 كانت تباشر التحقيق وتحيل نتيجته إلى السلطة التأديبية ممثلة فى الجهة الإدارية أو المحكمة التأديبية أم بعد صدور دستور 2013 أصبحت قرارات النيابة الإدارية ملزمة، لما لها من حق توقيع العقوبات التأديبية، المقررة للجهات الإدارية فى القضايا التى تحقق فيها.
ما هى اختصاصات النيابة الإدارية فى الدستور الجديد؟
دستور 2013 لم يضف للنيابة الإدارية اختصاصات جديدة، وإنما أعطى للنيابة آلية توقيع العقوبات التأديبية، وذلك بهدف تفعيل دورها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى.
تعرضت بعض مقرات النيابة الإدارية لهجمات فى الآونة الأخيرة، كيف سيتم تأمين المقرات فى المستقبل؟
بالفعل تعرضت بعض مقرات النيابة الإدارية فى بعض المحافظات مثل السويس ومرسى مطروح و6 أكتوبر لاعتداءات، واتخذنا من جانبنا التدابير اللازمة لتأمين المقرات على مستوى الجهورية بمخاطبة الجهات المعنية، لتكثيف التواجد الأمنى وفقًا للخطط الموضوعة.
ما هو متوسط عدد القضايا التى تحقق فيها النيابة خلال العام؟
وفقًا لآخر إحصائيات النيابة الإدارية لعام 2013 فان النيابة تداول 151 ألفًا و339 قضية متنوعة، وتجاوز إنجاز التحقيق فى 90% منها، رغم الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
متى يحال البلاغ للمحكمة التأديبية.. ومتى يحال للنيابة العامة؟
من المعلوم أن النيابة الإدارية تتصرف فى التحقيقات بعدة أوجه، إما الحفظ أو إحالة الأوراق للجهة الإدارية المختصة، لتوقيع العقوبة التأديبية أو الإحالة للمحكمة التأديبية، وتكون الإحالة للمحكمة التأديبية فى الجرائم الجنائية والموضوعات ذات الجسامة، والإحالة للنيابة العامة ليس وجوبيًا على النيابة الإدارية، فقد ترى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة، وفى بعض الحالات ترى الإدارية الإحالة للنيابة العامة، لتقيم الدعوى العمومية وفقًا لعناصر الموائمة.
يقال إن مجلس الدولة مارس ضغوطه وانتزع اختصاصات النيابة الإدارية حول القضاء التأديبى؟
أرفض تسمية ما حدث أثناء مناقشة الدستور بين المجلس والنيابة الإدارية بالنزاع، فقد كان الأمر مجرد اختلاف فى وجهات النظر، والمجلس لم يمارِ أى ضغوط، ولم يحدث انتزاع لاختصاصات النيابة الإدارية لصالح مجلس الدولة أو غيره من الجهات القضائية الأخرى، والموضوع برمته لم يخرج عن كونه اختلاف فى وجهات النظر، وقد انتهى بصدور دستور 2013، الذى أعطى للنيابة الإدارية سلطة توقيع العقوبة التأديبية باعتبارها متمرسة فى التأديب منذ 60 عامًا، بما يحقق فاعلية لما فيه صالح المنظومة القضائية، والعلاقة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة تاريخية لا تتأثر باختلاف وجهات النظر.
ما هو السبب وراء تأخر إعلان نتيجة معاونى نيابة دفعة 2009؟
تأخر إعلان النتيجة لم يكن بسبب من الهيئة، وإنما لظروف التحريات على هذه الدفعة والدفعات الأخرى التى لم تعين فى كافة الجهات القضائية، وإن النتيجة ستعلن عقب انتهاء الإجراءات.
ماذا تريد النيابة الإدارية من الرئيس القادم ؟
بجانب تحقيق الأمن والرخاء الاقتصادى، محاربة الفساد ولابد أن يساهم فى تحقيق وإجراء ثورة فى التشريعات عن طريق إخضاع جميع الجهات الخاصة لرقابة النيابة الإدارية، إذا كانت الدولة ترغب فى مكافحة الفساد المالى والإدارى.
