وتفيد الإقرارات التى حصل عليها الموقع بأن المواطنين المذكور أسماءهم على الإيصالات قدموا إقراراتهم بالمأمورية.
وكان مسئولو الضرائب العقارية أكدوا من قبل أن تسليم الإيصال الذى يدل على تقديم إقرار الثروة العقارية بالمأمورية لابد أن يكون فى اليوم نفسه الذى يقدم فيه الإقرار، إلا أن شهود عيان رووا أن موظفى المأمورية المذكورة يقولون للمواطنين: "تعالوا بكرة خدوا الإيصالات".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قيام موظفى المأمورية بإلقاء مجموعة كبيرة من الإيصالات عبر النوافذ بسبب الزحام، وعلى كل مواطن البحث عن إيصاله بين آلاف الإيصالات التى تلقى يوميا. وقال شهود العيان إن الإيصالات كانت ملقاة على الأرض وتحت السيارات الموجودة بجوار المأمورية بالهرم.
والملاحظ أيضا حسب شهادة عدد من المواطنين الموجودين بالمأمورية لتقديم إقراراتهم قيام عدد من المواطنين ببيع إقرارات الثروة العقارية بـ 10 جنيهات للاستمارة، فى حين أنها توزع بالمأمورية مجانا، ويبدو أن الأمر لم يقف عند حد هذه المأمورية، بل تعدى ليصبح ظاهرة بالعديد من المأموريات الأخرى، حيث تلقى اليوم السابع اتصالا هاتفيا من أحد أصحاب العقارات بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا على حدوث مثل هذا الأمر بمأمورية الضرائب العقارية بـ 6 أكتوبر، حيث يجلس أصحاب العقارات على الرصيف أمام المأمورية فى انتظار الإقرارات التى "تقذف" من النوافذ، أو الإيصالات التى يتم تسليمها بالطريقة نفسها، وهو ما اعتبره المواطنون إهانة كبيرة.
من جانبه أعرب سامى توفيق، مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة، عن استيائه من هذا الأمر، مؤكدا على ضرورة محاسبة الموظف المخطئ فى هذا الأمر، لأن ضياع هذه الإيصالات يعنى ضياع حقوق المواطنين الذين قدموا إقرارات الثروة العقارية.
وقال توفيق إن هذا الخطأ يتحمله الموظف والمواطن معا، مضيفا أن الحصول على الإيصال لابد أن يكون مقترنا بتقديم الإقرار الضريبى فى الوقت نفسه، وليس بعدها بيوم أو يومين.
وأشار إلى أن المواطن الذى جمع الإقرارات وأخذها مخطئ أيضا، لأنه يضيع حقوق بعض المواطنين الذين قدموا الإقرارات، مضيفا أن الإقرارات متوافرة مجانا بجميع المأموريات، والتقديم يتم دون أى رسوم.
وحول مطالبة العديد من أصحاب العقارات بتقديم إقرارات الثروة العقارية عبر شبكة الإنترنت، تخفيفا من حدة الزحام التى تشهدها مأموريات الضرائب العقارية، قال توفيق، إن هذا من الصعب عمليا بالنسبة للضرائب العقارية ولم يتم تجهيز هذه الخدمة بعد، خاصة أن المصلحة تعمل بإجراءات دفترية، والعمل بهذه الخدمة أمر جديد عليها.
ولفت مدير مديرية الضرائب العقارية إلى أن المواطنين الذين لا يمكنهم تقديم الإقرارات إلى مأموريات الضرائب العقارية مباشرة خوفا من شدة الزحام يمكنهم إرسال الإقرار عبر البريد من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.
وطالب توفيق من اليوم السابع بتسليم الإيصالات التى فى حوزة الموقع إليه لضمان حقوق أصحابها، وحتى لا يتعرضوا لغرامات رغم قيامهم بتقديم الإقرارات.
من ناحية أخرى أكد مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن هذا الأمر يمثل كارثة خاصة، أنه تكرر بأكثر من مأمورية ضرائب عقارية نتيجة الزحام الشديد، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من المواطنين قد لا يمكنه تقديم الإقرارات خلال الوقت المحدد.
وأضاف المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه أنه بفرض تقديم 10 ملايين الإقرارات الضريبية خلال العشرة أيام المقبلة، يعنى تخلف 20 مليون عن تقديم الإقرارات، وهو ما يؤدى لرفع 20 مليون قضية، لافتا إلى أن ما يغفل عنه البعض هو أن الغرامة حددها القانون بمبلغ يتراوح بين 200 و2000 جنيه، والمحكمة وحدها هى التى ستحدد قيمة الغرامة على كل مواطن طبقا لحالته، بما يعنى حدوث كارثة، على حد وصفه.
يذكر أن موعد تقديم إقرارات الثروة العقارية بدأ منذ أغسطس الماضى ويستمر حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر الجارى، وبدأت المأموريات تشهد زحاما كبيرا منذ بداية الشهر الجارى، خوفا من الغرامة التى ينص عليها القانون. وكانت هناك مطالب من جهات عديد بمد فترة تقديم الإقرارات شهر أو اثنين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين بالمأموريات.
أخبار متعلقة..
"غالى" يمد الإقرار الضريبى و"عز"يطعن فى قانونيته
