وقالت د. هالة يوسف مقررة المجلس القومى للسكان، حسب بيان اليوم، إن طلب المجلس بالانضمام إلى الدعوى المدنية ضد الطبيب ووالد الطفلة، يأتى لتحقيق العدالة طبقا لقانون المرافعات.
وأجلت المحكمة اليوم محاكمة الطبيب رسلان فضل حلاوة، ووالد الطفلة الباتع محمد الباتع، إلى جلسة 19 يونيو المقبل، للإعلان بالدعوى المدنية ولسداد رسوم الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة النيابة، وحضر المحاكمة محامى عن والدة الطفلة، مطالبا بتعويض مؤقت ضد الطبيب، كما حضر محامون عن منظمات مجتمع مدنى للتضامن مع الدعوى ضد الطبيب، ومحام عن المجلس القومى للسكان.
وكان المجلس قد طلب من النائب العام، فى نوفمبر الماضى، إعادة فتح التحقيق فى قضية الطفلة سهير الباتع، والتى توفيت عقب إجراء ختان لها بأحد المراكز الطبية الخاصة، وتشكيل لجنة طبية متخصصة من كبار أطباء الطب الشرعى، لفحص التقرير المبدئى الذى صدر عن الطبيب الشرعى الذى انتدبته النيابة من قبل، للتحقق من كون وفاة الطفلة قد نتجت عن إجراء طبى مقرر، أو تدخل لختانها المجرم قانونا.
وفى مارس الماضى قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، باعتبار أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم المجرم بقانون العقوبات، وجنحة إجراء جرج عمدى بالختان، المجرمة فى قانون العقوبات، وجنحة تعريض طفلة للخطر المجرمة فى قانون الطفل، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الصحية للاشتراطات الصحية، المجرمة بالقانون، بما يكفى لتقديم والد الطفلة والطبيب للمحاكمة الجنائية.
