أزمة اسطوانات البوتاجاز تصل بنى سويف

رغم وجود مصنعين لتعبئة البوتاجاز بشرق النيل ووصول الغاز الطبيعى إلى معظم مناطق وأحياء مدينة بنى سويف إلا أن شكاوى المواطنين تعددت من اختفاء الاسطوانات من المستودعات وارتفاع أسعارها إلى 8 جنيهات بالسوق السوداء.

يقول هشام عبد الرحمن مدرس ابتدائى "بعض مفتشى التموين يتسببون فى الأزمة فعند ذهابنا للمستودعات يدعون نفاذ الاسطوانات بينما يقومون ببيعها للسريحة والبلطجية بسعر 4 جنيهات الذين يبيعونها للمواطنين بثمانية جنيهات أمام المستودع و فى القرى تصل لأكثر من 10 جنيهات".

ويشير كل من محمد أحمد كمون بمديرية الصحة ببنى سويف إلى أن الأزمة مفتعلة وأنها نتاج انعدام الرقابة التموينية على المستودعات مما يفتح المجال لنشاط السوق السوداء واستغلال المواطنين وخاصة من أهالى القرى والمراكز، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعى تم توصيله إلى معظم مناطق وأحياء مدينة بنى سويف وجارٍ الانتهاء من منطقتى عزبة التحرير والبشرى فضلا عن وجود مصنعين لتعبئة البوتاجاز بشرق النيل ينتجان حوالى 25 ألف اسطوانة يوميا وبذلك لا يحتاج إلى شراء الاسطوانات سوى مواطنى المراكز الستة الإدارية الباقية.

وأوضح فيصل محمد جنيدى (محام) أن أسباب أزمة اسطوانات البوتاجاز التى تحدث مع بداية الشتاء من كل عام تعود إلى عدم إحكام السيطرة والرقابة التموينية على المستودعات والسماح لتجار السوق السوداء بالحصول على كمية كبيرة من الاسطوانات وبيعها بأسعار مضاعفة.

أما محمد السعيد رئيس لجنة التموين بالمجلس المحلى الشعبى للمحافظة فيقول إن ما يقال حول تخفيض مصانع البوتاجاز للكمية التى تنتجها بسب عمل صيانة لخطوط الإنتاج أو زيادة معدل استهلاك المواطنين للبوتاجاز المستخدم فى السخانات شتاء لا أساس له من الصحة، فالسبب الحقيقى للأزمة سيطرة بعض الأشخاص على كميات كبيرة من الاسطوانات من داخل المستودعات وبيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن لجنة التموين بالمجلس المحلى سوف تنعقد الاثنين القادم لمناقشة اسباب ظهور ازمة البوتاجاز والوصول إلى حلول سريعة وتنفيذها.

من جانبه أكد أحمد عبد العزيز البنا مدير عام التموين ببنى سويف أن سعر الأنبوبة 3 جنيهات ولشباب الخريجين 4 جنيهات من المستودع، ويوجد مفتش تموين بكل مستودع وتحدث الأزمة لأن المواطن ينتظر الأنبوبة لتأتى إليه بالمنزل ويشتريها بأى سعر يحدده البائع، مضيفا أنه تم زيادة حصة المحافظة من اسطوانات الغاز إلى 12 ألف ونصف الطن وتعتبر كافية لتجاوز الأزمة والتى تحدث سنويا فى فصل الشتاء كما أن الغاز الطبيعى يغطى نحو 80% من مدينة بنى سويف، فلا يحتاج إلى البوتاجاز سوى المراكز الباقية.